الرئيس السيسي يصدر تكليفات عاجلة لرئيس البنك المركزي ووزيري المالية والبترول.. تفاصيل

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان تأمين احتياجات المواطنين، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعاً اليوم السبت مع عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة المصرية،يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو مناقشة سبل تطوير قطاع البترول والغاز، والذي يعد عنصراً أساسياً في تنمية القدرات الاقتصادية للبلاد،من خلال هذا البحث، سنستعرض تفاصيل هذا الاجتماع وأهم القرارات التي تم اتخاذها لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.

السيسي يتابع جهود ضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية،وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تركز على الجهود الحكومية لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، بما في ذلك تلك اللازمة لمشاريع التنمية،تتطلب هذه الجهود توفير الاعتمادات المناسبة لاستدامة العمل بكفاءة في هذا القطاع، الذي يلعب دوراً محورياً في تعزيز الاقتصاد المصري.

الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز

تم أيضاً استعراض جهود الحكومة ل الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز،حيث أكد الرئيس على أهمية تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج،كما تم تأكيد الحاجة إلى تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية في مصر،إن الإنتاج المحلي يعد خطوة استراتيجية للتقليل من الاعتماد على الواردات وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

التعاون بين الحكومة والشركات العالمية

كما تناول الاجتماع مستجدات التعاون بين الحكومة المصرية والشركات العالمية والمستثمرين المحليين في مجالي البترول والغاز،حيث تم استعراض مجموعة من المحاور المتعلقة بنتائج جهود جذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته ضمن هذا القطاع،هذه الجهود ترمي إلى خلق بيئة عمل محفزة تشجع على الاستثمارات، مما يساهم في تنمية هذه الصناعة المهمة.

ضرورة انتظام سداد المستحقات المالية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز،كما تم بحث الخطوات المبذولة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في هذه المجالات، مما يفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار،إذ أن انتظام السداد يعزز الثقة بين الدولة والشركات، ويدفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام.

في الختام، يمثل هذا الاجتماع محطة هامة في مسيرة الحكومة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة في قطاع البترول والغاز،من خلال التأكيد على أهمية الإنتاج المحلي، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وضمان سداد مستحقات الشركات، تسعى الحكومة إلى خلق بيئة اقتصادية جاذبة تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من التنمية الشاملة،إن المتابعة المستمرة لهذه الجهود ستسهم بلا شك في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المطلوب.