لو نازل مصر إجازة، هل ستدفع رسوم جمركية على هاتفك المحمول؟
تتأثر السياسات المتعلقة بالجمارك والضرائب بشكل كبير بالتطورات الاقتصادية وديناميكيات السوق،في الآونة الأخيرة، أحدث إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك عن فرض رسوم تصل إلى 38% على الهواتف المستوردة جدلاً واسعاً بين المستخدمين،تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لتعزيز الاقتصاد المصري ومنع تهريب الهواتف، مما وضع المسافرين في حيرة حول كيفية إدخال هواتفهم،يتناول هذا المقال تفاصيل السياسات الجديدة وتداعياتها على المسافرين والمستخدمين.
فرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة
تسمح القوانين الحالية للمسافرين بإدخال هاتف واحد فقط دون أي رسوم جمارك، بينما يتم فرض رسم كبير نسبته 38% على أي هاتف آخر يتم إدخاله،هذه القاعدة تشكل عقبة للمسافرين، حيث يُخشى أن يؤدي عدم الالتزام بها إلى توقف الهواتف عن العمل بعد مرور ثلاثة أشهر من دخولها البلاد،يُسمح للمسافرين باستعمال هواتفهم الأخرى لمدة تسعين يوماً كحد أقصى، مما يضعهم في موقف صعب خلال رحلتهم.
أهمية مؤتمر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
في محاولة لتوضيح هذه السياسات، عُقد مؤتمر صحفي مع مصلحة الجمارك لعرض المستجدات المتعلقة بإدخال الهواتف المستوردة،تم التأكيد على عدم محاسبة أصحاب الهواتف المستوردة بأثر رجعي، مما يوفر بعض الراحة للمستخدمين الذين قد يكونون قلقين بشأن استثماراتهم السابقة،كما تم التطرق إلى أن الحكومة تتبع إجراءات صارمة لمنع تهريب الهواتف، حيث يشكل هذا الأمر تهديداً لصناعة الاتصالات الوطنية.
الأساسيات والتحديات
ورد في المؤتمر أن أكثر من 80% من أجهزة الآيفون المستوردة إلى مصر في عام 2025 دخلت البلاد بطرق غير قانونية، مما يعكس مشكلة كبيرة في السوق المحلية،كما تم تقديم شكاوى رسمية من شركات الاتصالات لجهاز تنظيم الاتصالات بسبب تداعيات هذه السياسات على السوق،يضاف إلى ذلك أن التطبيق الجديد للرسوم بدأ منذ 1 يناير 2025، مما يمنح المسافرين فترة للتكيف مع السياسات الجديدة.
ختام وتوجهات مستقبلية
في ضوء هذه التطورات، يتضح أن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق توازن بين حماية الاقتصاد المحلي وتنظيم دخول الهواتف المستوردة،يجدر بالمستخدمين أن يكونوا على دراية بهذه السياسات الجديدة وأن يخططوا وفقًا لذلك خلال سفرهم،من المهم مواكبة التطورات المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية لتحقيق أفضل تجربة للمستخدمين في السوق المصري.