«الرغيف بـ جنيه و55 قرش» إلغاء صرف الخبز المدعم على بطاقات التموين.. مفاجأة تنتظر الملايين بعد التحول للدعم النقدي
تُعتبر قضية رغيف الخبز من الموضوعات الحساسة التي تهم شريحة واسعة من المواطنين في مصر، وذلك في إطار التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد،منذ سنوات عديدة، اعتمدت الحكومة المصرية نظام الدعم العيني الخاص بالخبز، حيث تم تحديد سعر رغيف الخبز المدعم ليكون في متناول الجميع،ومع الحديث المتزايد عن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، برزت تساؤلات حول كيفية تأثير هذا التغيير على قدرة المواطنين على الوصول إلى هذه السلعة الأساسية، بالإضافة إلى الربط بين الدعم المقدم ومراحل حياة الأسر المصرية، مما يستدعي النقاش حول الإمكانيات والآثار المترتبة على تلك الخطوة.
سعر رغيف الخبز المدعم
تولت الحكومة في السنوات الأخيرة موضوع سعر رغيف الخبز بكل اهتمام، حيث أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أن الانتقال إلى نظام الدعم النقدي يمثل خطوة استراتيجية لتحسين توجيه الدعم نحو الفئات الأكثر احتياجًا،من المتوقع أن يُقلل هذا النظام من الهدر في الموارد الحكومية، مما يسمح للمواطنين بشراء السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية،حسب النظام الجديد، سيتم تخصيص مبالغ نقدية شهرية للأسر بناءً على عدد الأفراد ومستوى الدخل، مما يعني إلغاء توزيع الخبز عبر البطاقات التموينية،وقد بدأت الحكومة في إجراء تجارب تحضيرية تمهيدًا لتطبيقه بالكامل مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025.
مصير دعم رغيف الخبز
تعد قضية دعم الخبز واحدة من القضايا الجوهرية المرتبطة بالنظام الجديد،سعر الرغيف المدعم حاليًا هو 20 قرشًا، رغم أن تكلفة إنتاجه تصل إلى 1.25 جنيه، حيث تتحمل الدولة هذا الفارق،ومع انتقال الحكومة إلى الدعم النقدي، سيتلقى المواطنون مساعدات نقدية بدلًا من دعم الخبز، وقد يؤثر ذلك على تكلفة الرغيف لتصل إلى حوالي 1.55 جنيه،هذا الوضع يدفع نحو دراسة آثار الدعم النقدي على مستوى معيشة المواطنين، خاصةً الأسر ذات الدخل المحدود.
مزايا التحول للدعم النقدي
توجد فوائد عديدة للتحول إلى نظام الدعم النقدي، ومن أبرزها التخلص من حالات الفساد والتلاعب التي شابت عملية توزيع السلع المدعمة،كما يزيد هذا النظام من حرية المواطنين في اختيار احتياجاتهم، حيث يمكنهم توجيه الدعم وفقًا لما يحتاجونه بالفعل،ويتوقع أن يسهم ذلك في تقليل الهدر الناتج عن الاستحواذ على سلع غير مرغوبة، وتعزيز العدالة في توزيع الدعم، مما يتيح للمواطنين الحصول على المساعدات اللازمة بشكل أكثر تناسقًا وفقًا لبيانات مدروسة.
في الختام، يُعَد انتقال الحكومة المصرية من نظام الدعم العيني إلى النقدي قفزة نحو تطوير منظومة الدعم وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين،هذا التحول يأتي في ظل محاولة تحسين ظروف الحياة للفئات الفقيرة، ورغم التحديات المرتبطة به، فإنه يحمل في طياته العديد من الفرص للعدالة الاقتصادية،من المهم أن تتبنى الحكومة استراتيجيات فعّالة لضمان نجاح هذا النظام الجديد، بما يُسهم في تلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
