قرار مصيري من البنك المركزي بشأن قيود السحب اليومي والشهري لجميع الحسابات!

يشغل قرار البنك المركزي المصري ب الحد الأقصى اليومي والشهري لمعالجة عدد من الحسابات حيزًا كبيرًا من اهتمام ملايين المصريين،يعكس هذا القرار التوجهات الحديثة التي يسعى القطاع المصرفي المصري لتحقيقها من أجل تعزيز الشمول المالي و قدرة الأفراد والشركات على إجراء معاملاتهم البنكية بسهولة ويسر،تأتي هذه التغييرات بعد دراسة دقيقة للوضع الاقتصادي واحتياجات العملاء، مما يعكس استجابة البنك المركزي للتغيرات وتحسين الخدمات الرسمية المتاحة.

الحد الأقصى للسحب اليومي

في تطور ملحوظ، قرر البنك المركزي المصري تعزيز قدرة عملائه على سحب الأموال من البنوك، وذلك قبل أشهر قليلة، حيث رفع الحد الأقصى للسحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250000 جنيه شهريًا بعد أن كان 150000 جنيه،أما بالنسبة للسحب من أجهزة الصراف الآلي، فقد تم رفع هذا الحد إلى 30000 جنيه بدلاً من 20000 جنيه، مما يسهل على الأفراد الوصول لأموالهم واحتياجاتهم المالية بشكل أكثر يسرًا.

تتعلق هذه التحديثات بحسابات تطبيق InstaPay، حيث تم تحديد السحب بحد أقصى يبلغ 70000 جنيه للمعاملة الواحدة، ويصل الحد الأقصى للمعاملات اليومية إلى 120000 جنيه، مع وضع حد شهري للسحب لا يتجاوز 400000 جنيه،تدعو هذه الإجراءات إلى تعزيز الأمور المالية للأفراد، وتلبية احتياجاتهم المتزايدة.

تفاصيل رفع حد السحب والتحويل

حسب خطاب البنك المركزي، تم تصميم هذه التعديلات لتسهيل المعاملات المالية من خلال الشمول المالي، إذ تم التنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،وكانت النتيجة الحد الأقصى اليومي والشهري لمعالجة حسابات الشمول المالي فقط،إذ يتم احتساب إجمالي عمليات السحب والتحويلات وأي عمليات خصم أو مشتريات على حد سواء.

الحد الأقصى اليومي للأفراد أصبح 90000 جنيه بدلاً من 60000 جنيه، والحد الشهري 300000 جنيه بدلاً من 200000 جنيه،هذه الزيادات تعكس التزام البنك المركزي بتلبية احتياجات الأفراد وتمكينهم من توفير متطلباتهم المالية بسهولة.

بالنسبة للمؤسسات متناهية الصغر (أ)، التي لديها مستندات معتمدة أو تحقق منها، فقد تم رفع الحد الأقصى للمعاملات اليومية إلى 120000 جنيه بدلاً من 80000 جنيه والحد الشهري إلى 600000 جنيه بدلاً من 400000 جنيه،أما بالنسبة لأعمال الفئة (ب)، فقد زاد الحد الأقصى اليومي إلى 90000 جنيه بدلاً من 60000 جنيه، والحد الشهري إلى 300000 جنيه بدلاً من 200000 جنيه.

تدل هذه التغييرات على أهمية تعزيز الاستفادة من الخدمات المصرفية، وتوسيع قاعدة العملاء في الجهاز المصرفي المصري،فمع الحدود الخاصة بالسحب والتحويل، يتحقق هدف البنك المركزي في تعزيز التوجه نحو تبني التكنولوجيا المالية والشمول المالي، مما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز ثقة المواطنين في القطاع المصرفي.