شركات الاتصالات تتقدم بشكوى رسمية لوقف استخدام الهواتف المستوردة: تأكيد جديد للجمهور

تتزايد التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات في مصر، خصوصًا فيما يتعلق بالهواتف المحمولة المستوردة،يعد هذا الموضوع من الأمور التي تتطلب دراسة معمقة لآثاره الاقتصادية والاجتماعية،في هذا الإطار، أعلن محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن تقديم شركات الاتصالات شكوى رسمية للجهات المعنية، وذلك بهدف وقف عمل الهواتف المستوردة التي تدخل البلاد بطرق غير شرعية،تبرز هذه القضية أهمية تنظيم السوق وحماية الشركات المحلية من المنافسة غير العادلة.

استلام خطابات رسمية من المصنعين المحليين

أكد شمروخ، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم استلام خطابات رسمية من المصنعين المحليين الذين يعبرون عن عدم قدرتهم على الاستمرار في السوق، بسبب تزايد الهواتف المحمولة التي يتم تهريبها عبر قنوات غير شرعية،هذا الأمر يقوض استثماراتهم ويزيد من الصعوبات التي تواجهها الشركات المحلية في المنافسة،كما أشار إلى أن هذه الشكاوى ليست بالجديدة، حيث تم التوصل إليها منذ عدة أشهر، ما يؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لحماية الإنتاج المحلي.

شكاوى من المستخدمين والشركات الكبرى

أفاد مصدر خاص من شركة «شاومي» بأنها تقدمت برفع شكوى رسمية إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بسبب دخول هواتفها إلى مصر بطرق غير قانونية،أكدت الشركة أنها تأمل في الحصول على رد سريع حول إمكانية فرض رسوم على الهواتف المستوردة، للحفاظ على حقوق الشركات التي تستثمر في السوق المصري،يتطلب الوضع الحالي اهتمامًا خاصًا لضمان عدم تسرب سوق الهواتف إلى قنوات غير شرعية.

تأثير التهريب على السوق المحلية

وأشار شمروخ أيضًا إلى أن التجار منعوا دفع الرسوم المقررة عن الهواتف المحمولة، إذ تم فتح حوالي 725 ألف هاتف من نوع «سامسونج» و492 ألف هاتف من نوع «آيفون» خلال فترة زمنية قصيرة،هذا التهريب يتسبب في إضافة ضغط إضافي على الشركات الكبرى التي تصنع الهواتف المحمولة في مصر، والتي لا تستطيع المنافسة في ظل الظروف الحالية،تعد الرسوم المفروضة على 16 مواطنًا قادمًا من الخارج جزءًا من الحل، ولكن تحتاج الحكومة إلى المزيد من الإجراءات للحد من التهريب.

استعداد الحكومة لتحسين التنظيم

تحرص الحكومة المصرية على اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة قضايا التهريب والتهرب الضريبي، حيث تم رصد حوالي 13 قضية تهرب مرتبط بأجهزة محمولة،تُعَد هذه المحاولات جزءًا من جهود الحكومة لتحسين تنظيم سوق الهواتف المحمولة وضمان حقوق المستهلكين والشركات المحلية،بالإضافة إلى ذلك، تم تحميل تطبيق «تليفوني» أكثر من 2.5 مليون مرة، مما يعكس حاجة السوق المصرية إلى تطبيقات تسهل عملية الاستخدام وتحسين تجربة العملاء.

في الختام، يتطلب الوضع الحالي لتوزيع الهواتف المحمولة في السوق المصرية اهتمامًا خاصًا من الجهات المعنية،يتعين على الحكومة والشركات المعنية اتخاذ خطوات جادة لسد الثغرات التي يستغلها المهربون،إن تحسين بيئة الأعمال وحماية الشركات المحلية يعزز من جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للمستهلكين، مما يسهم في استقرار السوق وتعزيز الاقتصاد الوطني.