لماذا قررت الدولة فرض ضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة؟

فرض الضرائب والرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة يعدّ من الإجراءات التي أثارت جدلاً واسعاً في المجتمع،تعكس هذه الخطوة محاولة الحكومة لمكافحة التهريب وتعزيز الإنتاج المحلي، وتتطلب دراسة شاملة لفهم أسباب ودوافع هذا القرار،في هذا البحث، سنتناول الجوانب المختلفة وراء فرض هذه الرسوم، بما في ذلك الأهداف الاقتصادية والتداعيات التي قد تطرأ على المستهلك والصناعة المحلية، بالإضافة إلى الخطوات المتخذة من قبل الحكومة لتطبيق هذا القرار بشكل فعال.

مواجهة التهريب والحفاظ على الاقتصاد

أكدت الحكومة أن القرار بفرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة جاء في إطار جهودها لمكافحة تهريب الأجهزة،التهريب يُعد مشكلة كبرى تهدد الاقتصاد الوطني، حيث تقدر الخسائر المالية الناتجة عنه بحوالي 60 مليار جنيه سنويًا،يهدف هذا القرار إلى تنظيم السوق المحلية والتأكد من أن جميع الأجهزة تخضع لرقابة جمركية تتماشى مع العدالة الضريبية، بما يعزز من حماية الاقتصاد الوطني،هذا ما أكده بيان مشترك صادر عن وزارة الاتصالات ووزارة المالية.

تفاصيل الرسوم المفروضة

وفقًا لتصريحات شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، تبلغ نسبة الرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة 38.5%،هذا يعني أن حوالي 95% من الأجهزة المحمولة المستوردة ستخضع لهذه الرسوم، مما يجعلها بمثابة مصادر جديدة للإيرادات لدعم الميزانية العامة للدولة،تتسبب هذه الرسوم في زعزعة استقرار الأسعار المحلية وقد تؤثر على اختيارات المستهلكين.

تعزيز الإنتاج المحلي

في إطار تعزيز الاقتصاد المحلي، أعلن المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن الجهود المبذولة لتعميق التصنيع المحلي للهواتف المحمولة،يُنتج في مصر حوالي 10 ملايين جهاز محلياً سنويًا،تهدف الإجراءات الجديدة إلى دعْم الصناعة المحلية، مع التركيز على توفير أجهزة ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية،الخطوة تهدف إلى تقوية النسيج الصناعي في البلاد وتحقيق الاعتماد الذاتي في مجال تقنيات الاتصال.

شروط تطبيق القرار

أوضح شمروخ أن الأجهزة المستوردة قبل يناير 2025 لن تخضع للرسوم الجديدة، مما يتيح للمواطنين فرصة لاستخدام تلك الأجهزة دون تكبد أعباء مالية إضافية،ومع ذلك، سيتم فرض الرسوم على المواطنين الذين يستوردون أكثر من جهاز واحد أو الهواتف التي يتم استيرادها بعد تطبيق القرار،وبالتالي، ستظل هناك مرونة للمستهلكين، مما يسمح لمن يقتني الأجهزة للاستخدام الشخصي بالاستمرار دون قيود كبيرة.

آلية التسجيل وسداد الرسوم

قررت مصلحة الجمارك إطلاق تطبيق إلكتروني باسم “تليفوني”، يهدف إلى تسجيل الهواتف المستوردة وسداد الرسوم الجمركية بشكل سلس،الغرض من هذا التطبيق هو تبسيط الإجراءات وضمان عدم تعطيل استخدام الهواتف، بحيث يمكن للمستخدمين تسجيل بيانات هواتفهم المحمولة المستوردة بسهولة ويسر، مما يسهم في الامتثال للقوانين الجمركية المعمول بها ويسرّع من إجراءات التسجيل الخاصة بهم.

آلية عمل تطبيق «تليفوني»

يقدم تطبيق “تليفوني” نظامًا مرنًا للمستخدمين لتسجيل بيانات الهواتف المستوردة، بحيث يتم السماح باستخدام الأجهزة لمدة 90 يومًا داخل البلاد،بعد هذه الفترة، إذا لم يتم سداد الرسوم الجمركية المستحقة، يتم إيقاف تشغيل الهاتف تلقائيًا،يُعتبر هذا النظام وسيلة فعالة لمراقبة استيراد الهواتف وتحقيق الالتزام بالأنظمة المالية والجمركية.

في ضوء ما ذُكر، يتضح أن قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة يشكل خطوة استراتيجية لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز التصنيع المحلي،لكن يبقى السؤال الأهم هو كيف ستؤثر هذه الرسوم على المستهلكين وسوق الهواتف في المستقبل هذا الأمر يتطلب مراقبة دقيقة وتقييمات مستمرة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.