قراران جمهوريان عاجلان من الرئيس السيسي: مشروع ضخم بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي يطرحه الجريدة الرسمية “مستقبل واعد لمصر”

تسعى الدول دائمًا إلى تعزيز التعاون الدولي و الاستثمارات من خلال اتخاذ خطوات استراتيجية تعمل على تطوير المشروعات الوطنية،في هذا السياق، أصدرت جمهورية مصر العربية مجموعة من القرارات الجمهورية المهمة التي تشير إلى توجّهها نحو تغيير النمو الاقتصادي وتعزيز الفعالية في التعاون الدولي،إن هذه القرارات تعكس التوجهات الحديثة للحكومة المصرية في الوصول إلى تنمية مستدامة من خلال التركيز على القطاعات الحيوية، مما يساهم في النهوض بمستوى المعيشة وتحقيق التنمية الشاملة.

مصر تكتتب في رأس المال بمؤسسة التمويل الدولية

في إطار جهود الدولة لتعزيز تواجدها على الساحة الدولية، جاء القرار الجمهوري رقم 110 لسنة 2025، الذي وافق على اكتتاب جمهورية مصر العربية في رأس المال بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، حيث تم تخصيص حصة قدرها 28,940 سهماً،يمثل هذا القرار خطوة هامة نحو تعزيز دور مصر في المؤسسات الدولية، ويؤكد الالتزام بالتعاون الدولي في مجالات التنمية والاستثمار،يتضمن القرار التحفظ بشرط التصديق، مما يعكس اهتمام الحكومة بمراعاة الإجراءات القانونية والدستورية الضرورية لضمان الشفافية والامتثال.

تُعد مؤسسة التمويل الدولية واحدة من مؤسسات البنك الدولي، وتهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تمويل المشروعات التنموية في الدول النامية، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل،يعزز هذا الاكتتاب من مكانة مصر كمشارك فعال في المؤسسة، مما يتيح لها فرصا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بعد ذلك.

مشروع جديد لتحسين إدارة الحمأة في مصر

في إطار اهتمامات الحكومة بتحسين البنية التحتية للعمليات المائية، نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري رقم 111 لسنة 2025، الذي نص على الموافقة على الاتفاق المتعلق بمشروع “المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر”، والذي يتم تمويله عبر منحة من البنك الأوروبي تبلغ قدرها 2 مليون يورو،يستهدف هذا المشروع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث يسعى إلى تطوير نظام إدارة الحمأة بهدف تحسين كفاءة مشروعات معالجة المياه وتدوير المخلفات بالشكل الذي يتسق مع المعايير البيئية العالمية.

عُقدت اتفاقية هذا المشروع في 31 ديسمبر 2025، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير بنية المرافق العامة لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية،يمثل التعاون مع البنك الأوروبي خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يعتبر البنك أحد الشركاء الرئيسيين لمصر في عدة مشروعات تنموية وبيئية.

انعكاسات القرارات على التنمية الاقتصادية

تتسم القرارات الجمهورية الأخيرة بأنها جزء من استراتيجية الدولة لتعزيز التعاون الدولي واستغلال الفرص التمويلية المتاحة لدعم المشروعات التنموية،إن اكتتاب مصر في مؤسسة التمويل الدولية يفتح الأبواب نحو فرص جديدة، ويساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي،كما أن مشروع إدارة الحمأة يمثل جزءًا من خطط الدولة لتحديث قطاع المرافق وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تستمر مصر في جهودها الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تنفيذ مشروعات حيوية تؤدي إلى تحقيق أقصى فائدة من التعاون الدولي،إن هذه القرارات لجديدة تؤكد التزام الدولة بالمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية الشاملة وتعزيز النمو والاستقرار الوطني.