«القومي لتنظيم الاتصالات»: نتبع آليه جديدة لرصد الهواتف المهربة 2025

يعتبر موضوع الهواتف المحمولة المستوردة والمهربة في مصر من القضايا الحيوية، حيث يواجه السوق المصري تحديات كبيرة تؤثر على الاقتصاد المحلي،في هذا الإطار، أكد محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على عدم فرض أي رسوم على المسافرين الذين يرغبون في إدخال هواتف للاستخدام الشخصي، مما يعكس حرص الدولة على تبسيط الإجراءات أمام المواطنين،يهدف هذا النطاق إلى توفير بيئة تشجع على الاستخدام الشخصي دون تكبد المسافرين أي أعباء إضافية، مما يسهم في تعزيز التفاعل الإيجابي بين المواطن والدولة.

إجراءات الدولة لمنع تهريب الهواتف

أوضح شمروخ في المؤتمر الصحفي الذي عقد مؤخراً، أن الحكومة المصرية تتبنى استراتيجية متعددة الأبعاد للتصدي لظاهرة تهريب الهواتف، التي تضر بالاقتصاد الوطني،وشدد على أن نسبة الهواتف المهربة فاقت 95%، مؤكداً أن هذه الظاهرة لا توفر أي فرص عمل للشباب المحلي،ومن أجل مكافحة هذه المشكلة، أعلنت الحكومة عن تطبيق جديد يحمل اسم “تليفوني”، متاح على جميع أنظمة التشغيل،كما تم تحديد فترة زمنية تصل إلى ثلاثة أشهر للتجار لتصحيح أوضاعهم قبل منع تشغيل الهواتف المستوردة دون تسجيل.

خطوات تسجيل الهواتف المستوردة

للتسجيل الصحيح للهواتف المستوردة، يتعين على المستخدمين اتباع خطوات محددة،أولاً، يجب تحميل تطبيق “تليفوني” المتاح على الهواتف الذكية،بعد ذلك، يتم إدخال البيانات الشخصية، مثل رقم الهاتف وجواز السفر،تتطلب العملية دفع رسوم محددة لتسهيل تسجيل الهاتف وشرعية استخدامه داخل البلاد،يعد هذا الإجراء جزءاً من الجهود التي تبذلها الحكومة لتنظيم سوق الهواتف وتأمين حقوق المستهلكين.

إن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الدولة بشأن تنظيم دخول الهواتف المحمولة تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري من خلال القضاء على ممارسات التهريب وتعزيز الممارسات القانونية في السوق،عبر التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمواطنين، يمكن تحقيق بيئة تجارية أكثر استقرارًا وشفافية،بالتالي، فإن هذه الخطوات تمثل جزءًا من رؤية أوسع لتعزيز الاقتصاد المحلي وتطويره بصورة مستدامة،ستستمر الحكومة في متابعة تطورات هذا الملف لضمان تحقيق الأهداف المنشودة والتي تعود بالنفع على كافة الأطراف المعنية.