عاجل | رفع الحد الأدنى للأجور لـ 7000 جنيه وزيادة المعاشات 13%.. مفاجأة مدوية التطبيق خلال أيام
تقوم الحكومة المصرية بسعي جاد لتحسين الوضع المالي لفئات كبيرة من الشعب، حيث تحتاج الملايين من المصريين إلى في الأجور والمعاشات لمواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة،في سياق هذا المسعى، تم الانتهاء من إعداد خطة جديدة ستحقق بعض الأهداف الاجتماعية خلال العام المقبل 2025، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية لأكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع،ومن المتوقع أن يتم عرض هذه الخطة على رئيس الجمهورية في نهاية ديسمبر الحالي، ثم على مجلس النواب للمصادقة عليها.
حزمة دعم اجتماعي جديدة
أفاد مصدر حكومي رفيع، لم يرغب في الكشف عن هويته، أن الحزمة الجديدة تهدف إلى تخفيف الضغوط التضخمية التي تواجه المواطنين،هذه الحزمة سوف تتضمن الأجور والمعاشات للعاملين في القطاع العام، كما ستشمل رفع معاش برنامج “تكافل وكرامة” وتوسيع قاعدة مستحقي الدعم النقدي،وقد تم تطبيق حزم إنفاق اجتماعي سابقة بقيمة إجمالية تصل إلى 240 مليار جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز قدرات المواطنين المالية.
المعاشات 13%
تتضمن الحزمة الجديدة قيمة المعاشات بنسبة 13%، بدءًا من مارس المقبل، مع رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار ألف جنيه ليصبح 7 آلاف جنيه،كما ستتم قيمة معاش برنامج تكافل وكرامة بنسبة 15%، وبالتالي سيتم ضم أكثر من 100 ألف أسرة جديدة للاستفادة من هذا البرنامج،وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن قانون التأمينات الاجتماعية قيم المعاشات سنويًا بالتوازي مع معدلات التضخم، مما يعكس حرص الحكومة على تحقيق مرونة أكبر في السياسة المالية.
معاش تكافل وكرامة
يحصل الأسر الحالية على معاش تكافل بقيمة 736 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى استحقاقات مالية لتلبية احتياجات الأطفال، بينما قيمة معاش كرامة تصل إلى 708 جنيهات للفرد،شهد الحد الأدنى للأجور زيادات كبيرة خلال الفترات الماضية، ما يعكس جهود الحكومة في دعم الطبقات الأقل دخلًا وتحسين نوعية حياتهم الاقتصادية،هذه الخطوات ضرورية لمواكبة التحديات الاقتصادية المستمرة و القدرة الشرائية للمواطنين.
قروض ميسرة للمواطنين
تخطط الحكومة لإطلاق عدد من المبادرات الجديدة بدءًا من العام 2025 بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين،هذه المبادرات تشمل تقديم قروض ميسرة بأسعار فائدة منخفضة، بالإضافة إلى دعم العديد من القطاعات مثل السياحة لتعزيز فرص العمل ورفع مستويات المعيشة،كما تُعد المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من الموازنة الجديدة، مما يؤكد التزام الحكومة بمواكبة احتياجات البلاد الاقتصادية الحالية.
في الختام، تعمل الحكومة المصرية على تدشين برنامج مهم يتضمن الأجور والمعاشات بالإضافة إلى تقديم دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجًا،تعكس هذه السياسات الجديدة رغبة الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطنين والتصدي لتحديات التضخم والضغوط الاقتصادية،عبر هذه الخطة، تعزم الحكومة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمساعدات الاجتماعية، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقراراً وعدالة،إن هذه المبادرات قد تكون خطوة كبيرة نحو مستقبل أفضل لمصر.
