السعودية تتصدر المشهد الاستثماري في مصر عبر بوابة “الطاقة النظيفة”
تتواجد العلاقات المصرية-السعودية ضمن دائرة الضوء، حيث شهدت في السنوات الأخيرة تطورات ملموسة،قبل نهاية عام 2025، أَعلنت السعودية عن توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدة دول، بما في ذلك مصر،الأمر الذي يعكس حرص البلدين وتقويتهما للعلاقات التجارية والاستثمارية،يشكل هذا التعاون نقلة نوعية في توسيع آفاق التعاون بين القطاعين الخاص في كل من السعودية ومصر، ويعد علامةً فارقة في مسيرة العلاقات بينهما، مما يعكس أهمية الشراكات الاستراتيجية في تحقيق التنمية المستدامة، ويضع كل من الاقتصاد السعودي والمصري على المسار الصحيح للنمو.
الاتفاقية المصرية-السعودية لتشجيع وحماية الاستثمارات
تجسدت الجهود المشتركة في توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين السعودية ومصر بتاريخ 15 أكتوبر 2025،أُبرمت هذه الاتفاقية على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، مما يعكس التوجه القوي نحو تعزيز التعاون الاقتصادي،وقد صرح بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بأن هذه الاتفاقية تمثل علامة بارزة في مسار التعاون الاستثماري، حيث أسفرت التحركات السابقة عن استثمارات ضخمة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 15 مليار دولار، مما يعود بالنفع الكبير على الاقتصاد المصري ويوفر فرصًا متعددة واعدة.
دور الاستثمارات الخليجية في الاقتصاد المصري
تتبوأ الاستثمارات الخليجية، لاسيما السعودية، مكانة مهمة في دعم الاقتصاد المصري، حيث تُعتبر واحدة من أهم وأكبر مصادر الاستثمارات الأجنبية في البلاد،ومن خلال القمة التي جمعت بين الرئيس المصري السيسي وولي العهد السعودي، تم التأكيد على مضي السعودية في خططها الاستثمارية بمصر،في هذا السياق، أشار ولي العهد إلى عزم صندوق الاستثمارات السعودي على ضخ استثمارات جديدة بقيمة 5 مليارات دولار، مما يعكس الاستعداد لتعزيز التعاون المشترك.
مشروع محطة طاقة رياح في السويس
في إطار هذه الشراكات، أعلنت شركة أكوا باور السعودية عن توقيع اتفاقية لتطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة طاقة رياح في محافظة السويس،المشروع الذي تصل تكلفته إلى 2.638 مليار ريال سعودي يعكس التزام السعودية بدعم القدرة الإنتاجية لمصر في مجال الطاقة النظيفة،ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز البنية التحتية للطاقة، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع 4.13 مليار ريال، مع حصول شركة أكوا باور على حصة تبلغ 70% من المشروع.
التعاون المشترك والنتائج الإيجابية
في سياق التحركات الاستثمارية الناجحة، أشار المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، إلى التجارب الناجحة للتعاون الاستثماري بين السعودية ومصر،تلفت هذه النتائج الإيجابية الأنظار إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام،وتمتاز المملكة العربية السعودية بوجود “اتحاد الغرف السعودية”، الذي يسهل التنسيق بين القطاعات الاقتصادية المختلفة،يساهم التنسيق الفعال في تعزيز فرص التعاون في مجالات متعددة، كالعقارات، مما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، ويُعزز من العلاقات الاقتصادية بين البلدين على نحو متزايد.
من الواضح أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أُبرمت بين السعودية ومصر تُعد بمثابة خطوات حيوية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين،يتجلى ذلك بوضوح من خلال المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها، والتي تُعزز من فرص الاستثمار وتوفر بيئة ملائمة للنمو،إن هذه الشراكات لا تساهم فقط في تحقيق الفوائد الاقتصادية المباشرة، بل تفتح أيضًا آفاقًا جديدة للتعاون ورفع مستوى التنسيق بين القطاعين الخاص في كلا البلدين، مما ينعكس إيجابًا على الاستقرار والتنمية الاقتصادية المستقبلية.
