التموين تعلن عن خبر سعيد لعموم المواطنين: استئناف العمل بالبطاقات الموقوفة اعتباراً من هذا التاريخ!

شهدت الآونة الأخيرة بروز قرار جديد من وزارة التموين والتجارة الداخلية، يهدف إلى تحسين أوضاع المواطنين المستحقين للدعم،يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تعاني منها فئات المجتمع المختلفة، وهو يعكس التزام الدولة بتعزيز مبدأ العدالة في توزيع الدعم،ومن خلال هذا البحث، نتناول تفاصيل القرار الجديد والإجراءات المترتبة عليه وتأثيره المحتمل على المستفيدين.

تفعيل البطاقات التموينية الموقوفة

وفقًا لما أفادت به مصادر رسمية في وزارة التموين، تقرر إعادة العمل بالبطاقات التموينية التي تم إيقافها في ديسمبر 2025،وهذا يشمل البطاقات التي توقفت بسبب امتلاك أصحابها لسيارات حديثة، حيث استقر الرأي على استئناف العمل بهذه البطاقات بشرط أن تكون السيارات مشمولة في برنامج الإحلال المدعوم من الدولة،وبهذا الشكل، يضمن نظام الدعم الحكومي استمرار تقديم المساعدات للفئات المستحقة، مع إدماج جزء من المواطن الذي يمتلك موارد عصرية في النظام الاقتصادي.

الإجراءات الجديدة

تأتي هذه الإجراءات كجزء من رؤية وزارة التموين الرامية إلى تخفيق الأعباء عن كاهل المواطنين،حيث تم رصد أن التحديثات المستمرة في بيانات المستحقين للدعم تهدف إلى ضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا بكفاءة أكبر،من خلال ذلك، تسعى الوزارة إلى توجيه الدعم لمستحقيه، وبما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

كيفية تفعيل البطاقات الموقوفة

تتم عملية تفعيل البطاقات الموقوفة تلقائياً دون الحاجة إلى تقديم طلبات جديدة، مما يسهل على المستفيدين استعادة دعمهم المالي،وهذه الخطوة تعتبر بمثابة استجابة سريعة للتحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر، مما يجعلها محط ترحيب وتقدير واسع بين المواطنين،وكانت الوزارة قد أكدت أنها ستشرع في تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من بداية العام الجاري، التزامًا منها بتحقيق العدالة الاجتماعية.

منظومة الخبز المدعم

تستمر وزارة التموين في تقديم الخبز المدعم لنحو 69.5 مليون مواطن بشكل يومي، بمعدل يتراوح بين 250 إلى 270 مليون رغيف، يباع بسعر رمزي لا يتجاوز 20 قرشًا للرغيف،مما يؤكد على أهمية هذه المنظومة في دعم الفئات الأكثر ضعفًا، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

الدعم السلعي

بالإضافة إلى الخبز، تقدم الوزارة الدعم السلعي لنحو 61.5 مليون مواطن بتكلفة تقديرية تصل إلى 36 مليار جنيه سنويًا،وقد خصصت موازنة العام المالي 2025 – 2025 لأكثر من 134 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، مما يعكس العناية الفائقة التي توليها الدولة لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

لحوم بأسعار تنافسية

تعمل الوزارة أيضًا على توفير اللحوم بأسعار تنافسية، وذلك عبر منافذ متعددة، خاصة خلال فترات الأعياد والمواسم،ويأتي ذلك ضمن خطط الوزارة لتعزيز ممارسات السوق وضمان تيسير وصول اللحوم بأسعار معقولة للجميع.

في الختام، يمثل القرار الجديد لوزارة التموين والتجارة الداخلية خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين المستحقين للدعم،حيث يسهم القرار في استعادة البطاقات التموينية الموقوفة في تأمين الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر احتياجًا،ويعكس هذا التوجه استجابة الحكومة للتحديات الاقتصادية الراهنة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة في نظام الدعم الحكومي، مما يُعد مؤشرًا جيدًا على رؤية الدولة نحو تحسيين الظروف المعيشية للمواطنين في المستقبل.