بعد فرض رسوم على الهواتف، شعبة المحمول تُطالب بلائحة تنفيذية في المطارات

تعد الأجهزة المحمولة من الأدوات الأساسية في حياة الأفراد، حيث تُستخدم في التواصل وبدء الأعمال والنشاطات اليومية،ومع تزايد ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة إلى الأسواق، أصبحت الحاجة ملحة لتطبيق قوانين مُنظمة لتلك العملية،تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على القرارات الأخيرة المتخذة من قبل الجهات الحكومية المصرية بشأن فرض رسوم على الهواتف المستوردة، وما يترتب عن ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية على السوق والمستهلكين.

إجراءات تسجيل الهواتف المستوردة

طالبت الهيئة القومية للاتصالات بضرورة إرسال الرسائل التوعوية للمسافرين القادمين من الخارج، تشرح لهم كيفية تسجيل الهواتف المحمولة التي جلبوها معهم،تسعى هذه الخطوة إلى تقليل التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية في السوق، كما تأمل وزارة المالية بالتعاون مع شعبة المحمول في وضع إجراءات تنفيذية تحدد كمية الأجهزة المسموح بها من قبل القادمين، بالإضافة إلى قيمة الضرائب المفروضة ل وعي المسافرين، وبالتالي محاولة تفادي أي عقبات قد تواجههم عند الوصول.

فرض رسوم على الهواتف المستوردة بدءًا من 2025

بدأت مصلحة الجمارك المصرية في تنفيذ قرار فرض الرسوم على الهواتف المحمولة منذ الأول من يناير 2025،جاء هذا القرار في ظل تزايد تهريب الهواتف إلى السوق المصرية، حيث يُقدَّر أن حوالي 95% من الهواتف الموجودة في السوق مستوردة بشكل غير قانوني،وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أوضحت أن الهواتف التي تُستورد دون رسوم ستتوقف عن العمل بعد مرور 90 يومًا، مما سيساهم في تنظيم هذا السوق والحد من التلاعب.

انتفاء الأثر الرجعي على الرسوم المفروضة

صرح محمد طلعت، ممثل اتحاد الغرف التجارية، بأن الحكومة لن تفرض رسوماً بأثر رجعي على الهواتف التي تم استيرادها بالفعل قبل تنفيذ القرار،الاقتصاد المصري يشهد حالة من الاضطراب نتيجة لهذا التدبير، لكن الخطوات التي يتم اتخاذها تهدف إلى تنظيم السوق ومراقبة تدفق الأجهزة المحمولة التي تُستورد،وأكد طلعت أن الهواتف المُدخلة في السابق لن تخضع لأي رسوم ضريبية، مما يبعث على الطمأنينة للمستهلكين الحاليين.

رئيس مجلس الوزراء ودعوة لمزيد من الشفافية

خلال مؤتمر صحفي حديث، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة التعامل مع الهواتف المستوردة بصرامة أكبر، فالتدابير الجديدة تُركز على التغلب على حركة الهواتف التي دخلت البلاد بطريقة غير مشروعة،وقد تمت الإشارة إلى عدم تحميل المستهلكين أي أعباء إضافية على الهواتف التي تم إدخالها مسبقًا، مما يدعم فرص الشفافية ويشجع على الاستيراد بطرق قانونية.

في ختام هذا البحث، يتضح أن فرض الرسوم على الهواتف المحمولة المستوردة يعكس جهود الحكومة لضبط السوق والحد من تهريب الأجهزة،إن الشفافية والتواصل الجيد مع المواطنين سيؤديان إلى تنظيم أفضل لهذا القطاع الحيوي، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويضمن حماية المستهلكين،تُعتبر هذه السياسات بالطبع بداية لتنظيم أوسع تناقش فيه جميع جوانب سوق التكنولوجيا والتجارة في مصر،