حقيقة فرض رسوم على الهواتف المستوردة بأثر رجعي، الشعبة توضح
تعتبر فرض الرسوم على الهواتف المستوردة من الموضوعات الشائكة التي تثير الكثير من الجدل في الأوساط التجارية والمجتمعية،فمع تزايد استخدام الهواتف الذكية و الإقبال على استيرادها من دول أخرى، تظهر الحاجة إلى تنظيم هذا القطاع بشكل يضمن حقوق الدولة ويوازن بين مصالح المستهلكين والتجار،ومع تصريحات الجهات المسؤولة، يبقى التساؤل قائمًا حول تأثير هذه السياسات على الأسواق المحلية وقطاع تكنولوجيا المعلومات بشكل عام.
حقيقة فرض رسوم على الهواتف المستوردة
أكد محمد طلعت، المسؤول في اتحاد الغرف التجارية، أنه لن يتم تطبيق رسوم ضريبية بأثر رجعي على الهواتف التي تم استيرادها بالفعل قبل تنفيذ القرار،وهذا يعني أن المستهلكين الذين قاموا بشراء الهواتف في الآونة الأخيرة لن يتعرضوا لخسائر مالية نتيجة فرض الرسوم، مما يخفف من قلق أصحاب الهواتف المستوردة،كما أوضح أن الحكومة ستفرض رسومًا على الهواتف التي تم إدخالها إلى البلاد بطريقة غير مشروعة من تاريخ 1 يناير 2025، حيث ستصل الضريبة إلى 38% من قيمة الهاتف؛ وهو ما يثير تساؤلات عديدة حول كيفية تطبيق هذه القوانين.
إجراءات تسجيل الهواتف المستوردة
ينبغي على المسافرين والتجار الراغبين في تسجيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج الاستعانة بتطبيق «تليفوني»، الذي تم إطلاقه مؤخرًا،حيث يوفر التطبيق طريقة سهلة وسريعة لتسجيل الهواتف ودفع الرسوم المطلوبة،تم إعطاء مهلة للتجار تصل إلى ثلاثة أشهر لتسجيل الهواتف، وبعد انقضاء هذه المدة، ستتوقف خدمات الهواتف المستوردة، مما يتطلب منهم اتخاذ خطوات سريعة ومناسبة للاحتفاظ بهواتفهم.
خطوات تسجيل الهواتف عبر تطبيق «تليفوني»
لتسهيل عمليات التسجيل، يجب على المستخدمين اتباع مجموعة من الخطوات المحددة،أولاً، يجب تحميل تطبيق «تليفوني» على الهواتف الذكية الخاصة بهم،بعد ذلك، يتعين عليهم إدخال بياناتهم الشخصية، بما في ذلك رقم الهاتف وجواز السفر،الخطوة الأخيرة هي دفع الرسوم المقررة على الهاتف المستورد، وهي عملية تتطلب الدقة والانتباه لضمان السلاسة في الإجراءات.
طريقة تحميل تطبيق «تليفوني»
يتوفر تطبيق «تليفوني» للتحميل على كل من هواتف الآيفون وهواتف الأندرويد،يمكن للمستخدمين زيارة المتاجر الإلكترونية الخاصة بكل نظام تشغيل لتحميل التطبيق والاستفادة من الميزات التي يقدمها،إن استخدام مثل هذه التطبيقات يساهم في تسهيل وتسريع جميع إجراءات تسجيل الهواتف، مما يوفر الوقت والجهد للمستخدمين.
في الختام، يعد فرض الرسوم الجديدة على الهواتف المستوردة خطوة هامة لضبط هذا القطاع المتزايد،يتمثل التحدي الأكبر في كيفية إدارة وتنفيذ هذه القوانين بشكل فعّال،ومع توفير الحكومة تطبيقات تسهل عملية التسجيل والتواصل، يمكن تحقيق توازن بين مصلحة الدولة والمستخدمين،حيث يتوجب على جميع الأطراف متابعة عمليات التسجيل بدقة لضمان عدم تأثرهم سلبًا بمثل هذه السياسات الجديدة.
