رئيس الوزراء: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج جاءت بفضل سعر الصرف المرن

تشكل الاجتماعات الوزارية الاقتصادية إحدى الآليات الأساسية في تحسين وتطوير السياسة الاقتصادية للدولة، حيث يُعقد هذه الاجتماعات لمناقشة مختلف الملفات الاقتصادية ومتابعة تطوراتها،ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا اجتماعًا وزاريًا لمناقشة الجوانب الاقتصادية الحيوية، بمشاركة مجموعة من وزراء الاقتصاد والخدمات المختلفة،تجسد هذه الاجتماعات أهمية اتخاذ القرارات المستنيرة واستنادها إلى تقييمات شاملة تمهد لتحسين الأداء الاقتصادي في مصر.

مؤشرات الاقتصاد المصري

افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على التزام الحكومة بتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات،وشدد على الجهود التي يبذلها الوزراء، مستعرضًا تأثير المبادرات الحكومية على تحويلات المصريين بالخارج،من الواضح أن سعر الصرف المرن قد ساهم في توفير مناخ ملائم لتلك التحويلات، مما يعكس قوة الجاليات المصرية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.

مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي

خلال الاجتماع، تناول المستشار محمد الحمصاني آخر التحديثات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المزمع تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث قدم محافظ البنك المركزي ووزير المالية تفاصيل دقيقة حول التطورات المحققة،وكان من الأساسيات المطروحة هو التأكيد على التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لتحقيق أهداف السيطرة على التضخم،تم التأكيد أيضًا على أهمية الإصلاحات الضريبية كمحرك أساسي لتحسين المناخ الاستثماري و الإيرادات الحكومية.

الإنفاق الاجتماعي

عرض الاجتماع الخطط المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي بشأن الإنفاق الاجتماعي، مخصصًا المزيد من الموارد لبرامج الحماية مثل تكافل وكرامة،يمثل هذا التوجه خطوة هامة نحو تعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاجتماعية وتوفير مستوى أفضل من الخدمات للأسر ذات الدخل المحدود،من الضروري توجيه هذه الأموال لدعم القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة.

تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية

استعرض وزير الاستثمار عدة خطوات يتم اتخاذها لتقليص الأعباء المالية غير الضريبية على المستثمرين، كجزء من استراتيجية الحكومة الهادفة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وفعالة،إن عمل الحكومة على توحيد الإجراءات وتبسيطها يعد من الأساليب الفعالة لتقليل العوائق التي قد تواجه المستثمرين، وهو ما يعزز موقف مصر في مؤشرات جذب الاستثمار.

برنامج جديد لرد أعباء الصادرات

دعت الوزارة كذلك إلى إطلاق برنامج جديد يهدف إلى رد أعباء الصادرات، مما سيعمل على تنمية الصناعات المحلية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية،ويساهم هذا البرنامج في تسهيل الإجراءات الجمركية، حيث تم خفض زمن الإفراج الجمركي بشكل ملحوظ، مما يزيد من جاذبية المنتجات المصرية على الصعيد الدولي.

سوق السيارات 2025

ناقش وزير الاستثمار رؤية الوزارة لتنظيم سوق السيارات بحلول عام 2025، وهو الأمر الذي سيعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلك وتعزيز المنافسة في السوق،تمثل تلك الخطط جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز قطاع النقل واللوجيستيات في مصر كجزء من جهود تنمية الاقتصاد.

أداء الاقتصاد المصري

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط تطورات الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى نمو ضخم بنسبة 3.5% في الربع الأول من 2025-2025،وأوضحت أن عدة قطاعات شهدت نمواً إيجابياً، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا والسياحة،يُظهر هذا الأداء قدرة الاقتصاد المصري على التعافى والنمو في ظل التحديات الراهنة.

مؤشر الإنتاج الصناعي

أعلنت وزيرة التخطيط أن مؤشر الإنتاج الصناعي سجل بنسبة 6%، مما يعكس انتعاشًا في النشاط الصناعي ودعم القطاع الخاص،توضح هذه الأرقام أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح نحو تعزيز الإنتاجية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية رغم التحديات.

في ختام الاجتماع، تبين أن الحكومة المصرية ملتزمة بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال تحقيق الإصلاحات الضرورية ودعم القطاعات الأساسية،إن التنسيق بين الوزارات والرؤية الواضحة سيعززان من فرص النجاح في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، مما سيؤدي إلى تحسين حياة المواطنين و مستوى المعيشة.