وزير الاستثمار يبحث سبل رفع كفاءة عمليات الإفراج الجمركي
تكتسب الشؤون الجمركية أهمية ملحوظة في عصر التجارة العالمية، حيث تلعب دوراً حيوياً في تسهيل حركة السلع والخدمات عبر أرجاء مختلف الدول،يعد تحسين كفاءة عمليات الإفراج الجمركي أحد أبرز استراتيجيات الدولة المصرية لتعزيز التجارة الخارجية وتحسين البيئة الاستثمارية،لذا، قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بعقد لقاء موسع مع عدد من الهيئات الحكومية المعنية، بهدف بحث آليات وطرق تعزيز كفاءة هذه العمليات وتحقيق الأهداف المرجوة.
لقاء مع المعنيين بالقطاع التجاري
في إطار هذا اللقاء، تم تناول سبل رفع كفاءة عمليات الإفراج الجمركي وتحسين الأداء في المراكز اللوجستية بصورة عامة،وقد شملت المناقشات أهمية التعاون بين مختلف الجهات ذات الصلة، مثل الاتحاد العام للغرف التجارية وغرف الملاحة البحرية، بالإضافة إلى مسؤولي الوزارات المعنية،وأكد الوزير خلال اللقاء على التزام الحكومة بتحسين المنظومة الجمركية لتسهيل التعاملات التجارية، مما يسهم بصورة ملحوظة في تسريع إجراءات الإفراج الجمركي.
تحسين الأطر الزمنية ورفع الكفاءة
أفاد المهندس الخطيب بأن الهدف الرئيسي هو تقليل زمن الإفراج الجمركي لجعله ميسراً، بحيث لا يتجاوز يومين في المستقبل القريب،ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تم التأكيد على ضرورة عدد ساعات العمل في فروع المصارف والتوكيلات الملاحية التي تتعامل مع المنظومة الجمركية، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين الأداء.
تنسيق فعال عبر المنصات الإلكترونية
في سياق تطوير النظام الجمركي، تحدث الوزير عن أهمية التنسيق عبر منصة “النافذة الواحدة”، حيث تم اقتراح تشكيل لجنة تشتمل على قطاعات التجارة الخارجية والجمارك والاتحاد العام للغرف التجارية،هذه اللجنة ستعقد اجتماعات شهرية للوقوف على التحديات التي تواجه القطاع، مما يساعد على تحسين الأداء وتجاوز الصعوبات.
تعديلات تشريعية وتعزيز الكوادر البشرية
أشار الوزير إلى ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بالجمارك، حيث يُعتبر هذا التعديل خطوة أولى لتحسين الكفاءة،كما تمت مناقشة إمكانية تطبيق نظام الإفراج المسبق بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى ضرورة عدد العاملين في الجهات الرقابية لضمان سرعة الإجراءات.
تأكيد إدارة النقل البحري والرقابة على الصادرات
من جانبه، استعرض اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، نتائج تطبيق قرار الحكومة بعمل جميع الجهات المعنية بشكل متواصل طوال الأسبوع،وقد أشار إلى أن هذا القرار يعزز فعالية عمليات الإفراج الجمركي ويقلل من تكدس البضائع،بالإضافة إلى ذلك، عبر مسؤولو الجهات المعنية عن حاجة التوكيلات الملاحية لحصولها على خدمات التحصيل في نهاية الأسبوع لضمان سلاسة الإجراءات.
تعاون فعّال بين الجهات الحكومية
شهد اللقاء حضور عدد من الشخصيات البارزة في القطاع، من بينهم اللواء عصام النجار والدكتور طارق الهوبي، إضافةً إلى عدد من مسؤولي الغرف الملاحية والجهات الرقابية،وقد نوقشت مجمل الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الإفراج الجمركي، حيث أظهر الجميع التزامهم بتحقيق الأهداف المنوطة بهم لضمان مساعدة مجتمع الأعمال.
إجمالًا، يسعى هذا اللقاء إلى تعزيز عمل المنظومة الجمركية في مصر، حيث يشير إلى أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في سبيل تحقيق الأهداف الرامية لتحسين الأداء،من خلال اتخاذ خطوات فعالة وشاملة، يأمل المسؤولون في تقليل الوقت والكلفة المرتبطين بإجراءات الإفراج الجمركي، مما ينعكس إيجابًا على التجارة والاستثمار في مصر.
