عاجل.. تثبيت سعر طن حديد التسليح لشهر يناير 2025

سوق الحديد يعد من أهم الأسواق في مصر، حيث يلعب دوراً محورياً في صناعة البناء والتشييد،ومع بداية العام 2025، أعلنت شركة حديد عز عن تثبيت أسعار الحديد، مما يشير إلى استقرار في الأسعار بعد فترة من الارتفاعات،هذا القرار جاء كجزء من استراتيجية الشركة للتأقلم مع المتغيرات الاقتصادية ولتلبية احتياجات السوق،وفي هذا البحث، سنستعرض تفاصيل هذه الخطوة وأثرها على السوق المصرية، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية لأسعار الحديد.

أسعار الحديد 2025

من المثير للاهتمام أن سعر حديد عز قد بلغ 38200 جنيه للطن الواحد، بما في ذلك 14% قيمة مضافة،هذا السعر يعكس استقراراً نسبياً مقارنة بفترات سابقة شهدت تذبذبات كبيرة،وقد لاحظ العاملون في قطاع البناء أن هذا الاستقرار يعد إيجابياً في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

ردود الفعل من قطاع مواد البناء

وفي إطار هذه التطورات، أعرب أحمد الزيني، رئيس غرفة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن إشادته بقرار شركة حديد عز، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة إيجابية لتعزيز استقرار السوق،وقد تم لاحظ انخفاض ملحوظ في الأسعار منذ أن بدأت الشركة بمبادرتها لتخفيض الأسعار في فبراير 2025، الأمر الذي أسهم في وضع حد للجموح المجرد للأسعار في السوق.

مبادرة مصنع حديد عز

تعتبر المبادرة التي أطلقها مصنع حديد عز من العوامل الأساسية التي ساهمت في تخفيض أسعار الحديد،حيث أكد الزيني أن هذه المبادرة أسهمت في تحسين حركة السوق وهدوء الارتفاعات التي شهدها السوق في بداية عام 2025،ومن هنا، فإن تأثير هذه المبادرة كان ملموسا على أسعار مواد البناء بشكل عام.

توقعات أسعار الحديد

على الرغم من استقرار الأسعار الحالي، هناك توقعات تشير إلى إمكانية انخفاض أسعار الحديد مستقبلاً،فقد ذكر الزيني أنه مع توفر البنوك للعملة الأمريكية والتي تعتبر ضرورية لاستيراد مستلزمات الإنتاج، ستتمكن المصانع من القدرة الإنتاجية،هذا، في حد ذاته، قد يؤدي إلى انخفاض تدريجي في أسعار مواد البناء، بما في ذلك الحديد، مما سينعكس إيجاباً على كافة القطاعات الاقتصادية.

إن تأكيد شركات حديد التسليح على استقرار الأسعار في الفترة المقبلة قد يبعث على التفاؤل في سوق البناء والتشييد بمصر،فمع توفر الظروف الاقتصادية الملائمة، يتوقع أن يشهد السوق تحسناً في الأسعار و في إنتاجية القطاع،وبالتالي، يبقى سوق الحديد في مصر منتعاشاً ويعكس استجابة فعالة للاحتياجات المتزايدة للمشاريع العمرانية، مما يعزز من إمكانية تحقيق التنمية المستدامة.”