إرشادات هامة لكل من يخطط لبناء أرضه: اكتشف النقاط الأساسية للتراخيص والأدوار المسموح بها!

تعتبر اشتراطات البناء حجر الزاوية في تطوير المدن وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة،وقد أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تفاصيل تتعلق بهذه الاشتراطات التي كانت ملغاة، حيث حددت نظاماً صارماً لبناء الطوابق في المدن، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها،هذا وتأتي هذه المبادرات في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات البناء وضمان جودة المرافق العامة والخاصة.

تحديد عدد الطوابق وفقاً للاشتراطات الجديدة

أفادت وزارة التنمية المحلية بأن الاشتراطات الجديدة سمحت ب عدد الأدوار في المدن،ووفقاً للقانون، يتم تحديد الارتفاعات تبعاً للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية الموضوعة ودون انتهاك لخطوط التخطيط،فقد كانت الاشتراطات الملغاة تسمح بدور أرضي واحد مع أقصى عدد من الأدوار يصل إلى 4 طوابق فقط، مما أثر على القدرة التنموية للمناطق الحضرية.

الالتزام بالأكواد المصرية في البناء

تؤكد وزارة التنمية المحلية على أهمية الحفاظ على الجودة والسلامة من خلال الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفق الأكواد المصرية،كما أظهرت التعديلات الجديدة مرونة في إنشاء الأنشطة التجارية والإدارية، حيث يسمح بتخصيص الطابق الأرضي والأول للأغراض التجارية في المباني التي تقع على طرق تتجاوز مساحتها 10 أمتار،وتأتي هذه الخطوة بهدف تنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الحضرية.

تحسين الإجراءات للحصول على التراخيص

وفي سياق تعزيز التنمية العمرانية، تولي وزارة التنمية المحلية اهتماماً كبيراً لتبسيط إجراءات الحصول على تراخيص البناء،إذ يتم التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتخفيف الأعباء المالية والإدارية على المواطنين، وإزالة المعوقات التي أدت إلى مشاكل سابقة في مجال البناء والتطوير،يجري حالياً استئناف العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز التعاون لتحقيق إنجازات عمرانية ملموسة.

إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع

تجنباً للتأخير، تم تحديد عدد من الإجراءات اللازمة لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء،فمن المقرر أن يستغرق إصدار الإعلان حوالي 20 يوماً، وذلك بعد إجراء الرفع المساحي الذي يتطلب حوالي 15 يوماً،ومن ثم يتم إصدار البيان بعد التحقق من تلبية المتطلبات اللازمة للبناء، مع تسليم الوثائق للمواطن في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز 5 أيام،يتم ذلك بعد تقديم المواطن للطلب مصحوباً بصورة من بطاقة الرقم القومي ورسم تخطيطي مناسب.

في الختام، تمثل التعديلات الجديدة في اشتراطات البناء نقلة نوعية نحو تطوير القطاع العمراني وتنمية المدن،من خلال تحسين الإجراءات والالتزام بالأكواد المعمول بها، تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق تطلعات المواطنين نحو بيئة حضارية تواكب التحديات الحالية،ويبقى الأمل في أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز البنية التحتية وتوفير شروط ملائمة للحياة الاقتصادية والاجتماعية.