زيادة مرتقبة في المرتبات والمعاشات.. مسؤول يُعلن خبر سار للمواطنين عقب حزمة قرارات رئاسية اجتماعية

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها مصر، تأتي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقرار حزمة اجتماعية جديدة في العام 2025 كخطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء والضغوط على المواطنين،وقد صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن هذه الحزمة تأتي نتيجة إدراك الحكومة للواقع المعيشي الصعب الذي يمر به المواطن المصري في هذه الأوقات الصعبة،فالهدف من هذه الإجراءات هو دعم الفئات الأكثر تأثراً بالأزمة الاقتصادية، ولا سيما مع ارتفاع الأسعار و تكاليف المعيشة بشكل ملحوظ.

خطوات الحكومة نحو دعم المواطنين

خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أكد مدبولي على أن الحكومة تعمل على إعداد الحزمة الجديدة بالتعاون مع وزارة المالية،وأشار إلى أن التفاصيل المتعلقة بهذه الحزمة سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من دراستها بشكل شامل، مما يعكس الاهتمام الحكومي بالتعامل مع الضغوط الاقتصادية الراهنة،وقد اعتادت الحكومة على تقديم رسائل طمأنة للمواطنين بشأن التحسينات المحتملة في الرواتب والمعاشات، وهو الأمر الذي يسعى إلى تجديد الثقة بين الحكومة والمجتمع.

دعم معاشات المواطنين و الأجور

وفي إطار جهود الحكومة لتخفيف الضغوط الاقتصادية، أفاد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن الحكومة خصصت 155 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة،وهذا يشير إلى الوعي الحكومي بضرورة توفير الموارد اللازمة لدعم الفئات المتضررة،ومن المؤكد أن هذه المبالغ ستُلعب دورًا رئيسيًا في الأجور والمعاشات، حيث تم الإعلان عن إمكانية ضخ 34 مليار دولار، تم توفيرها من رفع أسعار البنزين، ل الرواتب والمعاشات وكذلك تحسين خدمات الصحة العامة.

التشريعات المتعلقة ب المعاشات

تتضمن القوانين المعمول بها حاليًا نصوصًا تدعم المعاشات بشكل دوري،فوفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، تُرفع المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو، مما يضمن أن تكون ال مرتبطة بمعدل التضخم،وتحدّد ال القصوى بنسبة 15%، مما يُمثل حماية لدخل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة،يتم تمويل هذه ال من صندوق التأمينات الاجتماعية، والخزينة العامة، وهذا يؤكد أهمية وجود تشريعات فعالة تدعم حقوق المواطنين في الحصول على دخل يليق بمتطلبات الحياة اليومية.

في الختام، تأتي الجهود الحكومية، بما في ذلك الحزمة الاجتماعية الجديدة، في سياق محاولة لفهم التحديات الاقتصادية الحالية وتعزيز الاستقرار المالي للمواطنين،إن التوجهات المعلنة من قبل الحكومة تُظهر التزامًا واضحًا بدعم الفئات الضعيفة، وتقديم حلول مستدامة لتحسين الظروف المعيشية،يتعين مراقبة هذه الإجراءات عن كثب للتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة وتخفيف الضغوط الواقعة على المواطنين في المستقبل.