وزير المالية: عام 2025 سيشهد انطلاقة كبرى في تصنيع الهواتف المحلية!
تسعى الحكومة المصرية حاليًا إلى تعزيز صناعة الهواتف المحمولة في مصر، مما يتيح للشركات المحلية تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقديم منتجات ذات جودة عالية،إن توطين هذه الصناعة يُعتبر خطوة استراتيجية تهدف إلى تقليل التكاليف، وتيسير الإجراءات، وتوفير فرص عمل جديدة،وفي إطار ذلك، يبرز دور الحكومة في تقديم تسهيلات وإصلاحات ضريبية تشجع الشركات على النمو،في هذا البحث، سوف نلقي نظرة متعمقة على الأهداف والخطط المستقبلية لصناعة الهواتف في مصر حتى عام 2025.
توطين صناعة الهواتف في مصر 2025
في أول لقاء تلفزيوني لوزير المالية مع الإعلامية لميس الحديدي، تم التأكيد على الجهود المبذولة لتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر،وتهدف هذه الجهود إلى تلبية احتياجات السوق المحلي بأسعار تنافسية، مما يعزز استخدام العملة المحلية ويقلل من الاعتماد على الاستيراد،ومن خلال هذا التوجه، تسعى الحكومة إلى تعزيز قدرة الشركات المحلية على المنافسة في السوق العالمي وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع.
2025 تشهد تصنيع عدد كبير من الهواتف محلياً
تشير التصريحات إلى أن العام 2025 سينطلق نحو تصنيع عدد كبير من الهواتف المحمولة محليًا، حيث بدأت العديد من الشركات في اتخاذ خطوات فعلية لإنتاج خطوط إنتاج خاصة بها،هذا التطور سيؤدي إلى تنوع المنتجات المتاحة في السوق المصري، بالإضافة إلى تخفيض الأسعار، وبالتالي خلق العديد من فرص العمل في هذا القطاع الذي يتسم بالنمو والابتكار،كما ستسهم هذه المبادرات في تعزيز الاستقلال الاقتصادي للبلاد.
التسهيلات والإصلاحات الضريبية الجديدة
في ختام حديثه، أشار وزير المالية إلى أهمية التسهيلات والإصلاحات الضريبية الجديدة التي تهدف إلى تشجيع نمو الشركات المحلية،هذه السياسات تهدف إلى بناء بيئة عمل مواتية تضمن تحقيق الازدهار والنجاح في القطاع الاقتصادي، إضافة إلى تعزيز الثقة لدى المستثمرين دون مخاوف من التعقيدات الضريبية،تعتبر هذه الإجراءات حلاً فعالًا لخلق حيز مالي يمكن استغلاله بشكل أوسع في مجالات أخرى مثل الصحة والتعليم والخدمات.
إن رؤية الحكومة لتحسين قطاع الهواتف المحمولة تستند إلى لطاقة التجديد والابتكار اللازمة لتعزيز الاقتصاد المصري،من خلال تشجيع الصناعة المحلية وتطويرها، تتطلع مصر إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والنمو المستدام، مما يجعل الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قلب هذه العملية التحولية،بمواصلة هذه الجهود، يمكن لمصر أن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة الهواتف المحمولة، مما يفتح آفاقًا واسعة للنمو والتطور في المستقبل القريب.