تعزيز التسعير ودعم الصناعة، أبرز ملفات شعبة الأدوية في 2024
تُعتبر صناعة الأدوية واحدة من أهم القطاعات الحيوية في أي دولة، حيث تؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة والاقتصاد الوطني،تتطلب هذه الصناعة جهودًا متواصلة لتطويرها وتحسين أدائها، خصوصًا في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها،في عام 2025، تم تسليط الضوء على العديد من القضايا والمبادرات التي اتخذتها الشعبة العامة لشركات الأدوية برئاسة الدكتور علي عوف، في إطار جهودها لدعم وتنمية هذا القطاع الحيوي،يتناول هذا البحث إنجازات الشعبة ومبادراتها المختلفة وكذلك التحديات التي تسعى لمواجهتها.
تطوير التواصل مع هيئة الدواء المصرية
عقدت الشعبة العامة اجتماعات مع هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور علي الغمراوي، حيث تم تناول أهمية تحسين أداء الشركات ومنظومة التوزيع كجزء من سلسلة الإمداد المتكاملة،تم الاتفاق خلال هذه اللقاءات على تشكيل فريق عمل مشترك يعمل على تعزيز التعاون بين الشعبة والهيئة،كما تم التخطيط لتنظيم ورش عمل تهدف إلى رفع وعي الشركات بالقواعد التنظيمية والإجراءات التصحيحية المطلوبة.
مطالب بتعديل آليات التسعير
في خطوة تهدف إلى تحسين سوق الأدوية، أرسلت الشعبة مذكرة إلى هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور تامر عصام،تضمنت هذه المذكرة عدة مطالب هامة، منها تأجيل تنفيذ القرار رقم 725 لحين الوصول إلى آليات تسعير تتماشى مع الواقع،وشملت المطالب أيضًا العودة لتطبيق القرار السابق الذي يحدد أسعار الأدوية بنسبة 65% من أسعار مثيلاتها بالسوق،كما دعت الشعبة إلى الالتزام بإشراكها في مناقشة المشروعات المتعلقة بالتسعير، لضمان توافقها مع مصالح المستهلك والشركات.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
أولَت الشعبة أهمية كبيرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم مناقشة تيسير إجراءات تعديل هياكل الشركات والتي تشمل حالات ضم أو تخارج شركاء، بالإضافة إلى تعديل رؤوس الأموال،هذا الدعم مُوجه خصيصًا لشركات التول والشركات الناشئة، بهدف تعزيز الابتكار واستمرارية العمل في السوق، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تشكيل لجنة عليا لإدارة ملف صناعة الدواء
تقدمت الشعبة بخطاب إلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، تطلب فيه تشكيل لجنة عليا لإدارة ملف صناعة الدواء،تهدف هذه اللجنة إلى إيجاد حلول عاجلة لتحديات القطاع، بدءًا من استيراد المواد الخام وصولًا إلى تصنيعها وتوزيعها،كما جاءت الاستجابة سريعًا من الجهات المعنية بإدراج رئيس الشعبة ضمن هذه اللجنة، لبحث العقبات الموجودة والعمل على إزالتها.
التعامل مع أزمة نقص الأدوية
مع تزايد أزمة نقص الأدوية في الأشهر الأخيرة، دعت الشعبة إلى عقد اجتماع طارئ قبل نهاية العام لمناقشة هذه الأزمة، بالإضافة إلى المشاريع التي لا تزال في طور الإنشاء،تم تناول خلال الاجتماع أيضًا النقاش حول القرار المرتبط بمهل تنظيم الشركات، والذي سينتهي في 31 مارس 2025، حيث يُعتقد أن هذه المهل تحتاج إلى مزيد من التنظيم لضمان استمرارية العمل.
ملف الدمغة الطبية على الطاولة
وجهت الشعبة دعوة مفتوحة لجميع شركات قطاع الدواء، لمناقشة ملف “الدمغة الطبية”، الذي يمثل تحديًا كبيرًا يؤثر على مستقبل الصناعة،يمثل هذا الملف أهمية خاصة، حيث يتطلب التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية لدراسة التداعيات وكيفية التعامل معها.
في الختام، تعكس إنجازات الشعبة العامة لشركات الأدوية جهودًا متواصلة لاستكشاف التحديات وتحقيق الفرص للنهوض بصناعة الدواء،يتطلب الأمر المزيد من التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والمجتمع الصناعي لضمان استدامة هذه الصناعة وتحقيق أهداف التنمية الصحية،تبقى مسؤولية تحقيق هذه الأهداف ملقاة على عاتق جميع المعنيين لتحقيق مستقبل أفضل لصناعة الأدوية في مصر.
