مساهمو التعمير للتمويل العقاري (الأولى) يقرون زيادة رأس المال إلى 1.5 مليار جنيه
في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المساهمون في إدارة الشركة، قررت الجمعية العمومية للشركة رأس المال من 734 مليون جنيه مصري إلى 1.504 مليار جنيه مصري، ب تصل إلى 105%،يهدف هذا القرار إلى تعزيز الملاءة المالية للشركة وتمكينها من اقتناص المزيد من الفرص الاستثمارية، وذلك تمهيدًا لتوسيع نطاق منتجاتها التمويلية والمنافسة بشكل أكبر في السوق المصري،ومن المتوقع أن تُنجز هذه ال في رأس المال خلال الربع الأول من عام 2025.
دراسة الجدوى والمخططات المستقبلية
في سياق هذه الخطوة، أوضح أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة أجرت دراسات مالية شاملة لتحديد حجم ال المطلوبة، حيث تم إعداد خطط خمسية تتضمن توقعات للإيرادات والأرباح حتى عام 2029،هذه الدراسات عُرضت على المساهمين الذين وافقوا بالإجماع على المشاركة في اكتتاب رأس المال بقيمة نقدية قدرها 770 مليون جنيه، مما يدعم أهداف الشركة الطموحة لتحقيق نمو مستدام.
التوقعات المستقبلية للشركة
يتوقع عبد الحميد أن تحقق الشركة بنهاية عام 2029 محفظة تمويلات إجمالية تصل إلى 24 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 9 مليارات جنيه بنهاية العام 2025،كما تستهدف الشركة تعزيز صافي أرباحها ليصل إلى 325 مليون جنيه بنهاية عام 2025، مع سعي لتحقيق 996 مليون جنيه بنهاية عام 2029، مقارنة بـ 280 مليون جنيه في العام الحالي.
فتح باب الاكتتاب وتوظيف الحصيلة
من المتوقع أن يتم فتح باب تلقي طلبات المرحلة الأولى من الاكتتاب في رأس المال لدى بنك التعمير والإسكان، وسيستمر الاكتتاب لمدة شهر، تليه المرحلة الثانية لتغطية أي زيادات غير مطلوبة من المساهمين،سيتم تخصيص العائد من الاكتتاب ل رأس المال في الشركات التابعة في مجالات التأجير التمويلي والتأمين، بالإضافة إلى تعزيز الملاءة المالية للنشاط الأساسي الخاص بالتمويل العقاري للأفراد.
إنجازات الشركة ونتائجها المالية
نجم عن جهود الشركة تحقيق مؤشرات مالية غير مسبوقة، حيث تمكنت من تحقيق صافي أرباح بلغ 280 مليون جنيه، مما يمثل بنسبة 55.6% عن المستهدف، إلى جانب إصدار تمويلات جديدة بقيمة 4.4 مليار جنيه، مدعومة بنمو السوق الذي بلغت حصته 22% مع الحفاظ على نسب تعثر أقل من 1%.
خطط التحديث والتطوير
في إطار استراتيجيتها المستقبلية، تدرس الشركة إمكانية تحديث أنظمتها التكنولوجية، حيث لا تزال هذه الخطوة في مراحلها الأولية،يرتبط اتخاذ القرار بشأنها بتكاليف مرتفعة، بالإضافة إلى إمكانية تطوير البنية التحتية في عدد من فروع الشركة، لضمان تقديم أفضل الخدمات لعملائها ورفع مستوى الأداء.
يُعتبر هيكل المساهمين في الشركة متنوعًا، حيث يضم 13 جهة، منها هيئة المجتمعات العمرانية، و3 بنوك، فضلاً عن شركات تأمين متعددة،كما تمتلك الشركة حصصًا في عدة شركات تابعة، بما يعكس نجاحاتها المتراكمة واستراتيجياتها المالية الفعالة،تبقى هذه الخطوات مؤشرات إيجابية على مستقبل الشركة و قدرتها على المنافسة والابتكار في السوق،في ختام المطاف، تعكس هذه التطورات التزام الشركة بتقديم أفضل الخدمات وتحقيق طموحات المساهمين.
