التخطيط: الاستثمارات الخاصة في مصر تتفوق على العامة وترتفع بنسبة 30%
تُعتبر الاستثمارات الكلية في مصر أحد المؤشرات الاقتصادية الأساسية التي تعكس صحة الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمارات،أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن بيانات جديدة تتعلق بالاستثمارات الخاصة والعامة، في خطوة تهدف إلى تحديث المنهجيات المعتمدة في تقدير هذه الاستثمارات،تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الحكومة بتحسين الشفافية والدقة في المعلومات الاقتصادية، مما يمثل تحفيزًا ضروريًا لجذب استثمارات جديدة وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
قيمة الاستثمارات الخاصة والعامة في مصر
تشير البيانات إلى أن قيمة الاستثمارات الخاصة في مصر بلغت 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من العام المالي 2025-2025، مما يمثل حوالي 63.5% من إجمالي الاستثمارات،وتم تسجيل نمو بنسبة 30% مقارنةً بالفترة نفسها من العام المالي المنقضي،بينما عانت الاستثمارات العامة من تراجع ملحوظ، حيث انخفضت بمعدل 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ 144.4 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام السابق،يتضح من هذه البيانات أن القطاع الخاص بات له دور متزايد في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.
تمكين القطاع الخاص في مصر
تعتبر جهود الحكومة المصرية في إفساح المجال أمام القطاع الخاص جزءًا من الإصلاحات الهيكلية الأوسع التي تهدف إلى تعزيز بيئة استثمارية ملائمة،يشمل ذلك تحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية،كما أشار المسؤولون إلى توسيع نطاق التعاون مع الخبراء الدوليين والمحليين لتطوير منهجيات جديدة في تقدير الاستثمارات الخاصة، مما يعكس التوجه نحو تحقيق رؤية أكثر شمولية للقطاع الاستثماري.
منهجية الحكومة لتنمية الاستثمارات الخاصة في مصر
تسلط الحكومة الضوء على منهجيات جديدة تستهدف تضمين القطاع الخاص غير الرسمي، والاستثمار في قطاعات حيوية مثل البحث والتطوير والبنية التحتية التكنولوجية،تشمل هذه المنهجيات كذلك الإنفاق على تطوير البرمجيات وصيانة المباني،كما تستهدف الحكومة رفع نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول العام المالي 2025/2025، بما يتماشى مع مستهدفات وثيقة ملكية الدولة ورؤية مصر 2030،تمثل هذه الجهود خطوة جوهرية نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار، مما يسهم في بناء ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري.
يمكن القول إن الحكومة المصرية تبذل جهودًا حثيثة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تحديث منهجيات تقدير الاستثمارات وتوفير بيئة ملائمة للقطاع الخاص،من خلال هذه الإصلاحات، تسعى الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني،إن الدور المتزايد للقطاع الخاص في هذه المرحلة يمثل خطوة فعالة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الشفافية والدقة في البيانات الاقتصادية.
