خطة حكومية جديدة لرفع كفاءة وتطوير منظومة الإفراج الجمركي في مصر (تفاصيل)
تسعى الحكومة المصرية دائمًا لتعزيز بيئة الأعمال التجارية وتطوير حركة التجارة الخارجية، من خلال عقد لقاءات موسعة تلقي الضوء على الآليات والبرامج الواجب تبنيها لتحقيق هذه الأهداف،كان اللقاء الأخير للمهندس مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية وغرف الملاحة البحرية، خطوة مهمة نحو مناقشة سبل رفع كفاءة العمليات اللوجستية وتحسين الأداء، والذي يهدف في النهاية إلى تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.
تحسين منظومة الإفراج الجمركي
أكد المهندس الخطيب على حرص الحكومة المصرية على تطوير منظومة الإفراج الجمركي بما يهدف إلى تسهيل حركة التجارة الخارجية،وقد أوضح أنه من المهم تعزيز جهود الجهات المعنية كافة لتقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي إلى يومين فقط خلال العام المقبل،كما وجّه ب عدد ساعات العمل اليومية، وأيام العمل بفروع المصارف التي تخدم هذه المنظومة، بالإضافة إلى تحسين الإجراءات وتعجيلها.
التنسيق الكامل عبر المنصة الإلكترونية “النافذة الواحدة”
وأشار الوزير إلى ضرورة التنسيق الفعّال عبر المنصة الإلكترونية “النافذة الواحدة”، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة تضم قطاع التجارة الخارجية والجمارك والاتحاد العام للغرف التجارية وجميع الجهات الرقابية، بهدف عقد اجتماعات دورية شهرية لمناقشة أي تحديات تواجه تلك المنظومة والتوكيلات الملاحية.
ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالموانئ المختلفة
أكد الوزير على أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لتسريع حركة العمل وفق النظام الجمركي المطور،وهذا يتطلب ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالموانئ، مع الاستفادة من المزايا التي تقدمها منصة “النافذة الواحدة”،يتعين التغلب على التكدس بالموانئ وعلاج نقص العاملين في هذا القطاع، و كفاءة العاملين عبر التدريب المستمر بما يتناسب مع تطوير النظام الجمركي.
كما أشار إلى أهمية تعديل التشريعات المتعلقة بالجمارك والاستيراد والتصدير، باعتبارها خطوة أولى لتحسين الكفاءة العامة للإفراج الجمركي، مؤكدًا على ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات الرقابية و طاقتها البشرية ومد ساعات العمل عند الحاجة لتسهيل العمليات.
منع تكدس البضائع بالمنافذ الجمركية
استعرض اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تقريرًا حول نتائج تنفيذ قرار مجلس الوزراء لعقد جميع الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع،ذلك القرار يعد تحولًا كبيرًا يساهم في تيسير عمليات الإفراج الجمركي ويمنع تكدس البضائع،كما طالب مسؤولو الجهات المعنية توفير خدمات التحصيل من قبل التوكيلات الملاحية خلال عطلة نهاية الأسبوع لتفادي التأخيرات في سداد الرسوم، مما يسهم في تسريع العمليات.
حضر اللقاء عدد من الشخصيات البارزة، بينهم اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، وكذلك اللواء طارق عبدالله، رئيس قطاع النقل البحري، مما يعكس أهمية التوجه الرسمي لرفع كفاءة الإجراءات اللوجستية.
تظهر اللقاءات والتوجيهات الحكومية مدى الجدية في تطوير البيئة التجارية بمصر وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا،هذا التطور يعتمد بشكل رئيسي على تحسين إجراءات الإفراج الجمركي والتنسيق بين الجهات المختلفة،تحقيق هذه الأهداف يتطلب الالتزام والتعاون بين جميع الأطراف المعنية، مما يعكس الالتزام الحكومي الشعور بالمسؤولية تجاه القطاع التجاري،في نهاية المطاف، هذه الخطوات تستهدف معالجة التحديات المستمرة وتسهيل حركة التجارة، مما يضمن لمصر مكانة مرموقة في التجارة العالمية.
