بالورقة والقلم، احسب قيمة رسوم الموبايلات المستوردة 2025

تساؤلات عديدة تثير اهتمام المواطنين في مصر وخارجها بشأن الرسوم الضريبية والجماركية المرتقبة على الهواتف المحمولة المستوردة،تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز إيراداتها المالية، حيث يتوقع أن تكون الرسوم المقررة مرتفعة جدًا، تصل إلى حوالي 40%،سيتناول هذا البحث تحليلًا شاملًا حول التفاصيل المرتبطة بتلك الرسوم، بما في ذلك نسبتها، وأيضا نوعية الهواتف المعفاة، بالإضافة إلى عوامل التسديد والضوابط التي سيتم اتباعها.

الرسوم المقررة على الموبايلات المستوردة

أعلن شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن البدء في تطبيق الرسوم الضريبية والجماركية على الهواتف المستوردة اعتبارًا من 1 يناير 2025،وقد أوضح الكيلاني في تصريحات متلفزة أن قيمة الرسوم ستبلغ حوالي 38.5%،وأشار إلى أن حوالي 95% من الهواتف المستوردة ستخضع لهذه الرسوم بسبب قلة عدد الهواتف التي تم تسجيلها لدى نظام الجمارك، حيث تقدر هذه النسبة بنحو 5% فقط،وبالنظر إلى الأرقام، فإن مصر تستورد شهريًا هواتف محمولة بمبلغ يقارب 5 مليارات جنيه، مما يعكس حجم السوق وحاجة المواطنين لهذه المنتجات.

طريقة حساب رسوم الموبايلات المستوردة

في إطار فهم الرسوم المقررة، من المهم توضيح كيفية حساب هذه الرسوم على الهواتف المستوردة والتي لم تسدد الضرائب والجمارك،وعليه، فإن الرسوم ستحتسب بنسبة 38.5% من سعر الجهاز قبل احتساب الضرائب،فيما يلي تفاصيل الشريحة السعرية للهاتف وكيفية احتساب الرسوم المستحقة

1. للأجهزة التي تتراوح أسعارها بين 5000 و10 آلاف جنيه، ستكون قيمة الرسوم ما بين 1900 إلى 3850 جنيها.
2. للهواتف بسعر يتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه، تسدد رسوم ما بين 4000 إلى 7000 جنيها.
3. للأجهزة التي تتراوح بين 25 إلى 40 ألف جنيه، تكون الرسوم ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف جنيه.
4. أما الهواتف التي تتجاوز 40 ألف جنيه وتصل إلى 70 ألفاً، ستكون الرسوم المستحقة ما بين 15 ألف جنيه إلى 25 ألف جنيه.

بناءً على ما تقدم، يتضح أن الرسوم الجمركية والضريبية على الهواتف المحمولة المستوردة ستؤثر بشكل كبير على أصحاب الهواتف والمستهلكين في مصر، مما يحتاج إلى دراسة مستفيضة حول كيفية تأثير تلك الرسوم على السوق، في إطار ضرورة تحقيق التوازن بين تدعيم الإيرادات الحكومية والحفاظ على مصالح المواطنين.