الهاتف الممنوع: كيف تقبض الدولة على رسومات الهواتف المستوردة وتهرب المستهلك؟

تواجه مصر مشكلة متزايدة تتمثل في تهريب الهواتف المحمولة، والتي أصبحت تمثل عبئاً على الاقتصاد الوطني،فقد تم الكشف عن أن نسبة كبيرة من الهواتف، تصل إلى 95%، تدخل البلاد بطرق غير شرعية،ولذلك، يسعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى تطبيق رسوم جديدة على هذه الهواتف بهدف تقليص هذه الظاهرة وحماية السوق المحلية،سنستعرض في هذا البحث الأسباب والدوافع وراء هذه الإجراءات، وتأثيرها على كافة الأطراف المعنية، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية المترتبة عليها.

%95 من الهواتف المحمولة تدخل البلاد بطريقة غير شرعية

أفاد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن 95% من الهواتف المحمولة المستوردة إلى مصر تدخل بطرق غير قانونية، مما يعني أن رسوم جمركية تتراوح فقط حول 5% يتم دفعها عند إدخال هذه الأجهزة،وأشار الكيلاني في تصريحاته إلى أن قيمة الهواتف المهربة التي دخلت مصر خلال عام واحد بلغت حوالي 60 مليار جنيه، أي بمعدل 5 مليارات جنيه شهريًا،هذه الأرقام تعكس حجم الأزمة وتدفع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة.

كما أشار الكيلاني إلى أن ال الملحوظة في عدد الهواتف المستوردة بشكل غير قانوني تتسبب في خسائر ضخمة تصل إلى مليارات الجنيهات، مما يتطلب تدخلاً عاجلًا لفرض رسوم تساهم في تنظيم السوق وتقليص الفوضى المترتبة على تهريب الهواتف.

فرض 38% من قيمة المحمول على الهواتف المستوردة

صرح الكيلاني أن هناك خطة لفرض رسوم قدرها 38% من قيمة الهواتف المحمولة على المسافرين الذين يرغبون في إدخال هواتف إضافية،ويأتي ذلك في إطار محاولة الدولة لتنظيم دخول الهواتف وتحجيم آثار التسرب غير القانوني للهواتف المحمولة،وقد تم التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن تقييم قيمة الهواتف المحمولة الداخلة للبلاد، في أمل تقليص تهريب الهواتف و العائدات الضريبية.

لضمان تحقيق هذه الأهداف، وتعزيز الرسوم المفروضة، تم اعتماد تطبيق يسمى «موبايلي» لرصد الهواتف المستوردة،يتيح هذا التطبيق للمستخدمين تلقي رسائل تطالبهم بدفع الرسوم المستحقة خلال فترة ثلاثة أشهر، وفي حال عدم السداد، يتوقف الهاتف عن العمل تمامًا،وبذلك، تأمل الحكومة في الحد من الظاهرة وتعزيز النظام القانوني في هذا القطاع.

مصدر خاص يوضح قيمة رسوم الهواتف المستوردة

في سياق متصل، أكد مصدر مطلع من شركات المحمول الأربعة الكبرى أن الجهاز القومي ينظر في إمكانية فرض رسوم تتراوح ما بين 25% إلى 40% على الهواتف التي تم تهريبها،وهذا يعتبر خطوة إضافية نحو محاربة تهريب الهواتف بشكل فعال،ويعمل ممثلو الشركات على تقديم شكاوى رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للإسهام في فرض الرسوم على تلك الأجهزة لضمان عدم تأثيرها السلبي على السوق.

من الواضح أن مواجهة ظاهرة تهريب الهواتف يتطلب تعاونًا بين مختلف الجهات الحكومية وشركات الاتصالات، لضمان حماية الاقتصاد المحلي وتقليص الخسائر التي تتكبدها الدولة،ومع عرض تلك الخيارات، فإن الخطوات القانونية والتنظيمية ستلعب دورًا محوريًا في تحسين الوضع الحالي.

إن قارنت هذه الإجراءات مع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، سنجد أنها تنطوي على تحديات كبيرة،فبينما يصب قرار فرض الرسوم في نهاية المطاف في مصلحة تنظيم السوق وحماية الإنتاج المحلي، عليه أن يؤخذ بعين الاعتبار تأثيراته على المستخدمين والمواطنين بشكل عام،إن نجاح هذه السياسات يعتمد بشكل رئيسي على التنفيذ الفعال وتعاون جميع الأطراف المعنية لتحقيق التوازن بين حماية الاقتصاد المحلي ورعاية احتياجات المستخدمين،بهذا، فإن أزمة تهريب الهواتف المحمولة تمثل مجالًا رحبًا للدراسة والتحليل، ويجب أن يبقى في بؤرة اهتمامات صانعي السياسة الاقتصادية والاجتماعية.