بنك قناة السويس يرفع رأسماله المصدر إلى 6.5 مليار جنيه ضمن خططه التوسعية
يعتبر قرار رأس المال المصدّر لبنك قناة السويس تجسيدًا لاستراتيجية البنك في التوسع وتعزيز قاعدة مستثمريه،حيث أعلن طالب خليفة، رئيس علاقات المستثمرين بالبنك، عن موافقة الجمعية العامة على هذه الخطوة الهامة في تاريخ البنك،إن مثل هذه القرارات تعكس قدرة البنك على مواجهة التحديات والتطور في ظل بيئة اقتصادية متغيرة،في هذا البحث، سنستعرض تفاصيل رأس المال وأثرها على البنك والسوق المصرية والشريحة المستثمرة بشكل أعمق.
رأس المال المصدّر لبنك قناة السويس
وافق مجلس إدارة بنك قناة السويس على رأس المال المصدّر بمبلغ إضافي قدره 1.5 مليار جنيه، مما سيرفع إجمالي رأسماله إلى 6.5 مليار جنيه بدلاً من 5 مليارات جنيه،هذا القرار يسمح للبنك بتوسيع نطاق عملياته والاندماج في مشاريع جديدة، مما يعزز من قدرتها التنافسية في السوق المصري.
تمويل رأس المال
أوضحت الإدارة أن هذه ال ستكون ممولة من حصة المساهمين في توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025،سيتم توزيع 150 مليون سهم مجاني، بقيمة اسمية 10 جنيهات لكل سهم، مما يزيد من حصة المساهمين ويعبر عن التزام البنك بتحقيق العوائد للمستثمرين.
آلية توزيع الأسهم المجانية
ستتم عملية توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.3 سهم لكل سهم أصلي، مع مراعاة حاملي الأسهم حتى انتهاء جلسة تداول 14 يناير،وتبدأ عملية التوزيع اعتبارًا من 15 يناير المقبل، ويجري تعويض الكسور لمصلحة صغار المساهمين،هذه الخطوة تعكس شفافية البنك ورغبته في حماية حقوق جميع المساهمين.
تتضح أهمية رأس المال المزمع تطبيقها من خلال تأثيرها المباشر على قدرة البنك التنافسية وإمكانياته في السوق المصرية،إذ تعكس هذه الخطوة توجهات البنك نحو الابتكار والنمو، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويزيد من رغبتهم في المشاركة الفعّالة في مشروعات البنك المستقبلية،يمثل هذا القرار جزءًا من خطة أكبر تسعى لتعزيز الاستدامة المالية والكفاءة التشغيلية، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي العام،تعتبر هذه المبادرات استراتيجية أساسية لبناء مستقبل مستدام ومزدهر للبنك وللمستثمرين فيه.
