مجلس الشورى السعودي يوافق على ضخ استثمارات بقيمة 15 مليار دولار في مصر
تسعى الكثير من الدول لتعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينها، ويعد التعاون بين المملكة العربية السعودية ومصر من أبرز نماذج هذا التعاون،حيث في جلسته المنعقدة، وافق مجلس الشورى السعودي برئاسة عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على عدد من الاتفاقيات والمذكرات المهمة، والتي أسهمت في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين،تتضمن هذه الاتفاقيات اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتجارة بين الطرفين وينعكس إيجاباً على الاقتصاديات الوطنية.
مزيد من الاتفاقيات والمذكرات لتعزيز التعاون
في خطوة تعكس الإرادة السياسية لتوسيع آفاق التعاون، تمت الموافقة على 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول عدة، من بينها مصر،هذه الاتفاقيات تسهم في تعزيز الأطر القانونية اللازمة لضمان استدامة واستمرارية الاستثمارات المتبادلة، مما يعزز العلاقة بين القطاعين العام والخاص، ويعطي انطباعًا إيجابيًا عن بيئة الأعمال في كل من السعودية ومصر.
حجم الاستثمارات السعودية المزمع ضخها في مصر قريبًا
شهدت العلاقات الاستثمارية بين السعودية ومصر تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، حيث تم توقيع اتفاقية في منتصف أكتوبر الماضي،الاتفاقية تركز على تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وجاءت ضمن زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى القاهرة،وتدعم هذه الاتفاقية خطط ضخ استثمارات تقدر بحوالي 15 مليار دولار من قبل القطاع الخاص في كلا البلدين، مما يعد علامة بارزة في مسار التعاون الاستثماري.
حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية
تعتبر السعودية واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، حيث يقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بحوالي 12.8 مليار دولار في العام 2025،الاستثمارات السعودية في مصر تصل إلى حوالي 127 مليار ريال، حيث تعمل في السوق المصرية أكثر من 800 شركة سعودية، بينما تصل الاستثمارات المصرية في السعودية إلى 18.7 مليار ريال، مع وجود حوالي 6830 شركة مصرية تعمل في المملكة،تعكس هذه الأرقام عمق العلاقة الاقتصادية بين الطرفين، وتبرز مصر كشريك تجاري مهم للسعودية.
في الختام، تجسد العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ومصر نموذجاً يحتذى به في تعزيز التعاون بين الدول،وتعد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الأخيرة خطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من التعاون الاستثماري والتجاري، مما سيعزز من النمو الاقتصادي المستدام لكلا البلدين،إن استمرار هذا التعاون سيفتح آفاقاً واسعة للفرص الاقتصادية ويساهم في تعزيز مستوى الرفاهية في المنطقة ككل.
