«النقل الدولي»: قانون التجارة البحرية ضرورة لتحويل مصر لمركز لوجستي
في إطار التحولات الاقتصادية العالمية، برزت أهمية النقل البحري كأحد ركائز تنمية الاقتصاد القومي،فقد وافق البرلمان المصري، مؤخرًا، على تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية، وهو ما يُعَد خطوة حيوية نحو تحويل مصر إلى مركز لوجستي متطور،تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الأسطول التجاري البحري المصري و تنافسية الدولة في حركة التجارة العالمية،ومن هنا، فإن فهم الأبعاد القانونية والاقتصادية لهذه التعديلات يعد أمرًا ضروريًا لمتابعة مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر.
أهمية تعديلات قانون التجارة البحرية
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن التعديلات الجديدة على قانون التجارة البحرية تعكس ضرورة ملحة لتحسين الكفاءة التشغيلية و قدرة الدولة على مواجهة التحديات اللوجستية،وتهدف هذه التعديلات إلى فتح آفاق جديدة للصادرات المصرية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، خصوصًا في أسواق الدول الأفريقية والعربية.
فتح آفاق جديدة للصادرات المصرية
تستهدف الحكومة المصرية من خلال هذه التعديلات، تحسين الميزان التجاري من خلال توفير فرص عمل جديدة في القطاع البحري، مما يساعد على تحقيق نمو اقتصادي مستدام،ووفقًا لتصريحات السمدوني، فإن توفير النقد الأجنبي من خلال تحسين القدرة التصديرية يعتبر عنصرًا محوريًا ينطلق من فلسفة تعزيز الأسطول التجاري.
تحسين التشريعات البحرية
أوضح الدكتور السمدوني أن هذه التعديلات تشمل إضافة آليات جديدة لاكتساب الجنسية المصرية للسفن، مثل الإيجار العاري والتمويلي، مما يسهم في جذب استثمارات جديدة ويزيد من القدرة التنافسية للأسطول البحري،التوسع في أسطول النقل البحري يعد ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد القومي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
ختامًا تطلعات مستقبلية
في الختام، تعكس التعديلات الممكن إدخالها في قانون التجارة البحرية التزام الدولة المصرية بالتحول إلى مركز لوجستي يساهم في تعزيز التجارة الخارجية،إذ تُعتبر الأساس لتحقيق تطلعات مصر في الارتقاء بمنظومة النقل الدولي وتوفير الدعم للاقتصاد الوطني،يبقى الاستمرار في تطوير هذه التشريعات وتطبيقها بشكل فعال، هو المحور الذي يجب التركيز عليه لضمان النجاح المرجو.
