وزيرة التخطيط: 4.2 مليار دولار تمويلات مُيسرة من المؤسسات الدولية وبنوك التنمية للقطاع الخاص
تتمثل أهمية برامج التنمية الاقتصادية في تحقيق رؤية الدولة نحو رفع مستوى كفاءة الأداء الاقتصادي وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص،بناءً على ذلك، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بإصدار تقرير حصاد العام المنتهي 2025 والذي يسلط الضوء على جهود الوزارة في مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية،يشمل ذلك الإشارة إلى التطورات الحقيقية التي تم تحقيقها في مجال الاستثمار الأجنبي وتطوير استراتيجيات قطاعية تساهم في تعزيز النمو المستدام،تمتاز هذه الإستراتيجيات بتوجهها نحو جذب الاستثمارات البشرية والتكنولوجية مما يتيح فرصاً واقعية لتحقيق التنمية المستدامة،
تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتنمية الصناعية
ركزت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها هذا العام على التنسيق مع البنك الدولي والجهات الوطنية، مثل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لـإعداد دراسة حول وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر،تم إجراء عدة اجتماعات مع ممثلي البنك الدولي لدراسة استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر (2025-2030) التي تستهدف رفع مستوى جذب الاستثمارات،هذا الاتجاه يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز بيئة الاستثمار وتطوير الأنشطة الاقتصادي طويلة الأجل.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
شهد العام تطورات إيجابية تتعلق بجهود الحكومة في حوكمة الإنفاق الاستثماري، حيث تم تحديد سقف استثماري بقيمة تريليون جنيه، مما حفز استثمارات القطاع الخاص لتسجل 133,1 مليار جنيه في مجمل العام،هذه النتائج تظهر نجاح الإصلاحات الهيكلية التي عملت عليها الحكومة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، عبر تجديد استثمارات حكومية متوافقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
أدوات التمويل المبتكرة من مؤسسات التمويل الدولية
تعمل الوزارة على توطيد العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية مثل مؤسسة التمويل الدولية، مما يتيح تمويلات ميسرة للقطاع الخاص،بحلول نهاية العام، زادت التمويلات التنموية الميسرة إلى 4.2 مليار دولار، مما يوضح نجاح الحكومة في جذب الاستثمارات،استثمارات بقيمة 890 مليون دولار تم ضخها من قبل المؤسسات الدولية تعد دفعة قوية في اتجاه المشاريع الكبرى مثل الطاقة المتجددة والتمويل المناخي.
منصة الضمانات الموحدة لمجموعة البنك الدولي
أقيمت ورشة عمل تحت عنوان «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر» بهدف التعريف بأهداف منصة الضمانات،تهدف هذه المنصة على تسهيل تدفقات الاستثمار وضمان توجيه التمويل التنموي بشكل فعال، مما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة تتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة.
الشراكة مع القطاع الخاص في النظم الغذائية المستدامة
كان هناك جهود مشتركة واسعة لتعزيز الأمن الغذائي من خلال شراكة فاعلة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،تم تناول سبل تعزيز الاستثمار في نظم الغذاء المستدامة، وهو موضوع حيوي يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
سلسلة لقاءات القطاع الخاص
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية سلسلة من اللقاءات مع القطاع الخاص لتعزيز التعاون وتحفيز الإبداع في المجالات الاقتصادية،اللقاءات مسؤولين من هيئات دولية وشركات خاصة وكان لها دور كبير في تعزيز التواصل وتقديم فرص الاستثمار المحلية والدولية.
منصة «حافز»
منصة «حافز» توفر دعمًا ماليًا وفنيًا للقطاع الخاص، حيث تربط شركاء التنمية بالمستثمرين المحليين،من خلال هذه المنصة، يمكن الوصول إلى 85 خدمة تمويلية، كما تم توفير معلومات حول البرامج التدريبية والفرص المتاحة.
بنوك الاستثمار والمستثمرين الدوليين
تمتاز جهود الحكومة هذا العام بسلسلة من الاجتماعات مع المؤسسات الدولية والبنوك الاستثمارية لتعزيز الاستثمارات،من خلال هذه الاجتماعات، تم الترويج للإصلاحات الاقتصادية ومناقشة جودة الفرص المتاحة للمستثمرين.
في الختام، يمثل تقرير حصاد العام المنتهي 2025 ثمرة جهود متواصلة تتبناها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعزيز أفضل الممارسات العالمية وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة،تلعب هذه الجهود دوراً مهماً في رفع مستوى الأداء الاقتصادي وتسهيل انتقال الاستثمارات، مما يساعد على تحقيق رؤية الدولة في النمو ورفاه المواطنين، إن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل أدوات التمويل الدولية يعدان من العناصر الأساسية لتسريع عمليات التنمية واستدامتها، مما يبشر بمستقبل اقتصادي مزدهر لمصر.
