«هتاخد فلوس بداله»، مصدر بـ التموين يكشف تفاصيل قيمة الدعم النقدي للخبز (خاص)

يعتبر الخبز المدعم أحد العناصر الأساسية للغذاء في مصر، حيث يعتمد عليه معظم الأسر كمصدر رئيسي للتغذية اليومية،ومع التحديات الاقتصادية المتزايدة والارتفاع في أسعار السلع، تبرز أهمية إعداد استراتيجيات فعالة لضمان استمرارية الدعم المقدم للخبز،تشير المناقشات الجارية في وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى احتمالية رفع قيمة الدعم من 100 جنيه إلى 150 جنيه، الأمر الذي يهدف إلى مواجهة الأعباء المالية المتزايدة عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الخبز السياحي.

أهمية رغيف الخبز في حياة المواطن

رغيف الخبز المدعم يمثل جزءًا أساسيًا من احتياجات المواطنين اليومية، حيث يعتمد عليه أكثر من 90% من الأسر المصرية،وقد أشار خالد صبري، المتحدث الرسمي باسم اتحاد الغرف التجارية، إلى أن أسعار الخبز السياحي أدى إلى أعباء مالية إضافية على ميزانيات الأسر،حيث يمكن أن تصل تكلفة الخبز لأسرة مكونة من أربعة أفراد إلى 50 جنيهًا يوميًا، مما يجعل البقاء على دعم الخبز أمرًا حتميًا لضمان استقرار الأسر المصرية.

ويعكس ذلك أهمية التحول إلى الدعم النقدي، الذي يتطلب آليات دقيقة لضمان أن تصرف الأموال في مجالات السلع الأساسية فقط، بما يقلل من الهدر ويعزز كفاءة توزيع الدعم،حيث يتطلب ذلك أيضًا رؤية استراتيجية من الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية بشكل فاعل.

تصريحات وزير التموين التحول قيد الدراسة

في إطار الموضوع، أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن خطة التحول إلى الدعم النقدي لا تزال تحت الدراسة والتقييم،حيث أكد أن الحكومة لن تتخذ أي قرارات قبل إجراء حوار مجتمعي شامل والاستماع لآراء الخبراء،وهذا يعد مدخلاً ضروريًا لضمان نجاح الإجراءات المتخذة وتحقيق أهدافها في تقليل الفاقد وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

كما أشار الوزير إلى أهمية إعداد آليات مناسبة لتحديد المستحقين الجدد وإقصاء غير المستحقين، بهدف تحسين توزيع الدعم وتوجيهه نحو الذين يحتاجونه بالفعل.

نفي خفض ميزانية السلع التموينية

وفي سياق متصل، أكد الدكتور فاروق عدم وجود نية لتقليص ميزانية السلع التموينية، والتي تبلغ نحو 134 مليار جنيه سنويًا،حيث تركز الحكومة على تعديل معايير الاستحقاق كخطوة نحو تعزيز العدالة في توزيع الدعم، مع الالتزام بتوفير الاحتياجات الأساسية لكافة المواطنين.

رؤية مستقبلية

تسعى الحكومة المصرية لتحقيق الانتقال السلس إلى نظام الدعم النقدي، مع التركيز على ضمان استقرار الأسعار وتوصيل الدعم إلى مستحقيه،ومن المتوقع أن يسهم هذا التحول في تحسين الكفاءة في توزيع الموارد، مما يعزز من استقرار الاحتياجات الأساسية للمواطنين في المستقبل،إن توفير الدعم بشكل فعال يُعتبر خطوة ضرورية لمواجهة التحديات الاقتصادية المعاصرة وضمان العدالة الاجتماعية.