مفاجأة، التجار يعيدون تصدير سيارات المعاقين إلى 3 دول
يعتبر موضوع استيراد وتصدير السيارات، وخصوصًا سيارات المعاقين، من القضايا التي تستحوذ على اهتمام العديد من الجهات الحكومية والخاصة،يواجه مستوردو السيارات العديد من التحديات التي تتضمن تأخير الإفراج عن السيارات في الموانئ، مما يؤدي إلى إعادة تصديرها، وهو ما يعكس الوضع الحالي في السوق،يعبر العديد من التجار والمستوردين عن قلقهم بشأن الوضع الحالي، ويطالبون من الحكومة بوضع استراتيجيات فعالة لاستيعاب هذه المشكلات.
بدء إعادة تصدير سيارات المعاقين إلى الخارج
قال عمرو الكشكي، أحد مستوردي السيارات، إن عددًا من تجار السيارات الذين يمتلكون فئة استثمارية بدأوا في إعادة تصدير سيارات المعاقين مرة أخرى،وأضاف الكشكي، خلال تصريح خاص، أن التجار انتظروا أكثر من 8 أشهر حتى يتم الإفراج عن سياراتهم، ولكن طول هذه المدة جعل البعض يقرر إعادة تصدير سياراتهم الخاصة بالمعاقين،وقد أشار مستوردو السيارات إلى أن عدد سيارات المعاقين التي غادرت الموانئ لإعادة تصديرها قد وصل إلى حوالي 300 سيارة، تم تصدير بعضها إلى الإمارات وسوريا وتركيا.
قوانين وتنظيمات الاستيراد
أوضح الكشكي أن مستوردي سيارات المعاقين لا يعتبرون مخالفين للقوانين، بل يتبعون الإجراءات والقواعد المنصوص عليها،وقد قامت الدولة بإصدار قانون يتيح استيراد السيارات من الخارج وتخزينها في مخازن الاستثمار، بحيث يمكن بعد ذلك خروجها برسم المعاقين،أضاف الكشكي أن التجار يعملون وفقًا لقوانين ورقة ثالثة، حيث يقومون ببيع السيارات إلى الأشخاص الذين لديهم أوراق رسمية معتمدة تتيح لهم شراء سيارات المعاقين المعفاة من الرسوم الجمركية، إضافة إلى وجود تصريح من الهيئة العامة للاستثمار.
مطالبات رابطة ذوي الهمم
في سياق متصل، قامت رابطة ذوي الهمم (تحت التأسيس) بتقديم ستة مطالب عاجلة للحكومة بشأن سيارات المعاقين التي تتواجد في الموانئ،تشمل هذه المطالب مقترحات للإفراج عن السيارات بما يضمن حقوق الدولة وأيضًا حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة،تم تقسيم المطالب إلى قسمين، الأول يركز على السيارات المستوردة من الخارج بصفة اسمية، والثاني يتناول السيارات التي تم التعاقد عليها من خلال المناطق الحرة والاستثمار.
المطالب الملحة بخصوص سيارات المعاقين
تضمنت مطالب رابطة ذوي الهمم ما يلي تحديد موعد للإفراج عن السيارات بما يتناسب مع ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة، الإفراج عن السيارات المستوردة قبل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2025، إعفاء هذه السيارات من الغرامات والرسوم، واستثناء خطابات الإعفاءات الجمركية المنتهية من شرط التجديد عند الإفراج والترخيص،أيضًا، طُلب السماح للأقارب من الدرجة الأولى بقيادة السيارة دون الحاجة للمعاق.
التعاقدات عبر المناطق الحرة
بالنسبة للسيارات التي تم التعاقد عليها من خلال المناطق الحرة، تم الاقتراح بتقديم ما يثبت صحة هذا التعاقد قبل قرار رئيس مجلس الوزراء المذكور، مما يساعد في الإفراج عن هذه السيارات وفقًا للوائح التنفيذية لقوانين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
بالتالي، يتضح أن عملية استيراد وتصدير سيارات المعاقين تحتاج إلى تنظيم أكثر فعالية واستجابة سريعة من الحكومة، مما يضمن حماية حقوق المستوردين وذوي الاحتياجات الخاصة،هناك ضرورة ملحة لتحسين الإجراءات المتبعة في الموانئ، وتقليل الفترات الزمنية للإفراج عن السيارات، لضمان استفادة جميع الأطراف المعنية،يتوجب على جميع المعنيين العمل معًا لإيجاد حلول جذرية وفعالة، تساهم في تحسين الوضع الحالي بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام.
