ما سر الشكاوى التي قدمتها شركات الهواتف المحمولة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؟
في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها العديد من الدول، تبقى الأسواق التنافسية شاهدة على تأثير ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة بطريقة غير شرعية،فمصر، كدولة تُعتبر واحدة من أكبر أسواق الهواتف الأكثر استهلاكًا في العالم، تعاني من سيطرة الهواتف المهربة على السوق، وهو ما أدى إلى اتخاذ الجهات المختصة خطوات جادة لمعالجة هذه المسألة،يجسد قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفرض ضريبة على الهواتف المستوردة بقيمة 38% من سعر الهاتف محاولة جادة لتنظيم السوق وحماية الاقتصاد المصري.
الضرائب وتأثيرها على الهواتف المهربة
الهواتف المهربة ليست سوى أجهزة تشق طريقها إلى السوق المحلية دون دفع الرسوم الضريبية المقررة، مما جعل الاستجابة من الجهات المعنية ضرورة ملحة،فقد أظهرت التقارير أن نسبة الهواتف المهربة تفوق الـ 95%، وهو ما يعكس إشكالية كبيرة تؤثر سلبًا على صناعة الهواتف في البلاد،وبالفعل، تقدم خمس شركات عالمية مرموقة تعمل في صناعة الهواتف المحمولة بشكاوى رسمية إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نتيجة عدم قدرتها على المنافسة في ظل تلك الظروف غير العادلة.
وقف عمل الهواتف المستوردة بدايةً من يناير 2025
أعلنت الجهات المسؤولة أنه اعتبارًا من يناير 2025، سيتم وقف عمل الهواتف المستوردة التي لم تدفع الرسوم المفروضة،ومن أبرز النقاط التي تم الإشارة إليها في هذا السياق لن تُطبق هذه الرسوم على الهواتف التي دخلت البلاد قبل تاريخ القرار،ويسجل تجار الهواتف كمية كبيرة من الهواتف التي تم إدخالها، حيث تم فتح 725 ألف هاتف سامسونج و492 ألف هاتف آيفون خلال الساعات الأخيرة،ويجري تطبيق رسوم المحمول على 16 مواطنًا غير مقيم، وتم كشف 13 قضية تهرب ضريبي مرتبطة بالهواتف المستوردة.
استراتيجيات جديدة لمكافحة التهريب
في إطار الجهود المبذولة، تم تسهيل عمليات الاستعلام المتعلقة بالهواتف، حيث تمت معالجة 750 ألف حالة استعلام عبر التطبيق المعتمد،ورغم الصعوبات، ستقوم الجهات المختصة بإرسال رسائل نصية إلى الهواتف المحمولة لإعلام المستخدمين بضرورة سداد الرسوم المستحقة خلال الأيام القليلة القادمة،تأتي هذه الإجراءات ضمن تعاون مستمر مع مصلحة الجمارك، مما يوفر للتجار المهلة اللازمة تصل إلى ثلاثة أشهر قبل تطبيق قرار إيقاف تشغيل الهواتف المستوردة.
يمثل قرار فرض ضرائب على الهواتف المهربة خطوة حيوية نحو التدقيق على الاقتصاد المحلى، حيث يتضح أن معالجة قضايا التهريب تتطلب استراتيجيات شاملة وتعاونًا بين جميع الأطراف المعنية،مع تنفيذ هذه السياسة، يُمكن تصور مستقبل أكثر استقرارًا لصناعة الهواتف في مصر بالإضافة إلى حماية حقوق الشركات الملتزمة بالتوريد القانوني.
