مؤسسات دولية تتوقع نمو الاقتصاد المصري بمعدل 4.5% خلال 2025
يعد الاقتصاد المصري أحد الاقتصادات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث شهد العديد من التحديات والفرص على مر السنين،يقدم التقرير الذي أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نظرة متكاملة على توقعات أداء الاقتصاد المصري لعام 2025 وفقًا لتحليلات المؤسسات الدولية،ومن المهم استكشاف كيفية تأثير العوامل الاقتصادية العالمية والإجراءات المحلية على النمو والتوظيف والقطاعات المختلفة، مما يتيح فهمًا أشمل لمستقبل الاقتصاد المصري.
توقعات النمو الاقتصادي في مصر لعام 2025
تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد المصري سينمو بمعدل 4% في عام 2025، بعد أن سجل نموًا متوقعًا بنسبة 2.7% في عام 2025،هذه ال الكبيرة تعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي، مع توقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 8.7 تريليونات جنيه،بالمقارنة، يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي بالأسعار الجارية إلى 17.5 تريليون جنيه، مما يدل على بداية انتعاش قوي للاقتصاد المصري.
توقعات صندوق النقد الدولي
وفقًا لصندوق النقد الدولي، تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد المصري سيشهد تحسنًا في الأداء نتيجة لتخفيف الضغوط الجيوسياسية وتحسين بيئة الاستثمار،يُرجح ارتفاع معدل النمو الإجمالي ليصل إلى 4% في 2025، حيث يسهم الاستثمار في مشروع منطقة رأس الحكمة في هذا التعافي،كما يتوقع أيضاً الاستثمارات و إنفاق المستهلكين رغم التحديات المترتبة على الأوضاع العالمية.
توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز
تتوقع مؤسسة فيتش سوليوشنز ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% في الفترة (2025-2025)، مدفوعًا بتحسن الإنتاجية و الصادرات،تشير التقارير إلى انكماش العوامل السلبية التي خلفتها التوترات الجيوسياسية، مما سيفتح آفاقًا جديدة للنمو والإنتاجية في القطاعات المهمة.
أداء البنك الدولي
يشير البنك الدولي إلى أنه من المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري بمعدل ملحوظ في السنوات المقبلة، بحيث يتقلص من 5.3% في عام 2025 إلى 3.9% في 2025،ويتوقع أن يساعد تحسن تدفقات التحويلات من المصريين المغتربين إلى صندوق النقد في دعم النمو الاقتصادي، مما يمثل فرصة لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.
تطور معدلات البطالة في مصر
تعمل الحكومة المصرية جاهدة على تقليل معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة،وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، يُتوقع أن تنخفض معدلات البطالة إلى 6.4% بحلول عام 2029،هذا يبرز أهمية اتخاذ خطوات لضمان استقرار سوق العمل وإيجاد فرص جديدة للتوظيف.
الإيرادات العامة في مصر
في إطار التوقعات الاقتصادية للعام 2025، تُتوقع أن ترتفع الإيرادات العامة إلى حوالي 2.55 تريليون جنيه، مع استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الضريبية،يعكس هذا التحسن جهود الحكومة في تعزيز الإيرادات، مما يعود بالنفع على الميزانية العامة للدولة ويعزز الاستثمار في مشاريع تنموية جديدة.
أداء القطاع الخارجي
على صعيد الميزان التجاري، تشير التوقعات إلى استعادة التوازن في القطاع الخارجي المصري، مع الانخفاض المتوقع لعجز الحساب الجاري،يأتي هذا في ظل تعافي تحويلات المغتربين ورفع معدلات التنافسية للصادرات المصرية، مما يُعزز القدرة على النمو والصادرات غير النفطية.
قطاع السياحة والتوقعات المستقبلية
تشير التوقعات إلى ملحوظة في عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 5.5% ليصل إلى 16.8 مليون سائح في عام 2025،ومن المتوقع أن تلعب السياحة دورًا رئيسيًا في تعزيز الإيرادات العامة من العملة الصعبة، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
ختامًا، يُظهر التقرير تفاعلاً معقدًا بين مجموعة من العوامل المحلية والعالمية، مما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري وتوقعاته المستقبلية،مع استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والتوجه نحو تنويع الاقتصاد، يُمكن أن يُفضى ذلك إلى تحسين معدلات النمو والتوظيف، وهذا ما يعكس التفاؤل في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة،إن التحديات تظل قائمة، لكن الاستجابة السريعة والفعالة لهذه التحديات من شأنها أن تؤدي إلى مستقبل أكثر ازدهارًا للاقتصاد.
