«لو كنت منهم»، فئات يُعاد تشغيل بطاقاتهم التموينية في 2025

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قرار جديد يعكس حرص الحكومة المصرية على تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال إعادة تفعيل بطاقات التموين التي تم إيقافها لأسباب تتعلق بالشروط المقررة للدعم،هذا القرار يأتي بعد ة دقيقة لأبعاد الدعم وآلياته، ويعتبر خطوة جدية في الاتجاه نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل الفئات المستحقة،من المقرر أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من يناير 2025 ليكون له أثر فعلي على حياة المواطنين.

تفاصيل القرار

وأفاد مصدر مطلع، رفض الكشف عن هويته، أن قرار إحياء بطاقات التموين الموقوفة يشمل حالات متعددة، منها، على سبيل المثال، البطاقات التي توقفت بسبب امتلاك أصحابها لسيارات حديثة،فعلى الرغم من توقف تلك البطاقات منذ ديسمبر الماضي، فإن الحكومة قررت إعادة تفعيل بطاقات أصحاب السيارات ذات موديلات ما قبل 2020، بشرط أن تكون تلك السيارات مسجلة وقد تم إدخالها إلى البلاد وفقًا للقوانين المنظمة، مع استبعاد السيارات التي تعود ملكيتها لأصحاب إعاقات،وبالتالي، تُعتبر جميع السيارات موديلات 2020 وما بعدها غير مؤهلة للحصول على دعم التموين.

استثنائيات القرار

بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر قرار إعادة تفعيل بطاقات التموين أيضًا استثناءً للأفراد الذين تجاوز دخلهم الشهري 20 ألف جنيه، حيث ستظل الحكومة تركز على تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا،وهذا يعني أنه في الوقت الذي يسعى فيه القرار إلى توفير العون لمن هم في حاجة، فإنه كذلك يضمن عدم تقديم الدعم لمن لا يستحقه، مما يعكس توجه الوزارة نحو تحقيق العدالة في توزيع الموارد.

أهداف القرار

تتطلع وزارة التموين من خلال هذه الاستراتيجية إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتعزيز العدالة في توزيع الدعم التمويني،إن هذه الخطوة تأتي كجزء من رؤية الحكومة لضمان توجيه الدعم المالي نحو الفئات الأكثر احتياجًا، وبما يحقق توازنًا بين كفاءة الدعم والعدالة الاجتماعية،هذا التحول هو جزء من مجهودات الوزارة الرامية إلى بناء نظام دعم أكثر استدامة وفاعلية يواكب مستجدات الحياة الاقتصادية.

تفعيل تلقائي للبطاقات

من المؤكد أن وزارة التموين ستقوم بإعادة تفعيل البطاقات بشكل تلقائي، دون الحاجة إلى تقديم طلبات من قبل المستفيدين،هذا الإجراء يُعتبر محاولة لتخفيف العبء الإداري وضمان تجربة أسرع وأكثر سهولة للمواطنين في استعادة دعمهم،يساهم هذا الأسلوب في تسهيل الوصول إلى الدعم وضمان استفادة المواطنين منه دون تعقيدات.

دعم الأسر المصرية

يأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه المواطنون تحديات اقتصادية متزايدة، مما يجعله خطوة محورية تحظى بتقدير واسع بين الأسر المصرية،يُعكس الجهد الحكومي المبذول في هذا الشأن، والتزام الدولة بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030،إن اتخاذ هذه القرارات يساعد على تحسين الظروف المعيشية بشكل ملحوظ.

جهود مستمرة في 2025

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين قد كثفت جهودها خلال عام 2025 من أجل تحديث بيانات المستحقين للدعم وتعزيز كفاءة نظام التموين، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه،ويظهر القرار الجديد كامتداد لتلك الجهود، الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

إجراءات حذف غير المستحقين

في سياق ذلك، نفذت الوزارة خلال السنوات الأخيرة عدة إجراءات لتنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم،وقد أُعلن عن حذف 11 فئة غير مستحقة من الدعم، ومن بين هذه الفئات

– الذين يتلقون رواتب تتجاوز 9,000 جنيه شهريًا.

– رجال الأعمال الذين يمتلكون شركات وأصولاً كبيرة.

– مالكو السيارات الفاخرة أو تلك التي يتجاوز موديلها 2018.

– الأفراد الذين تتجاوز فواتيرهم الكهربائية الشهرية 800 جنيه.

– من يدفع ضرائب سنوية تتجاوز 100,000 جنيه.

تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية أوسع لمراقبة دقة الاستحقاقات وضمان توجيه الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه،من خلال هذا القرار، تواصل وزارة التموين جهودها لتحسين النظام الغذائي والتمويلي، مما يعكس التزام الدولة بمسؤوليتها تجاه مواطنيها.