قبل تنفيذ الدعم النقدي: خبير اقتصادي يكشف مفاجأة حول وصول المساعدات المالية للفئات الأكثر حاجة وتأثيرها على ارتفاع الأسعار!
في العقود الأخيرة، شهدت أنظمة الدعم في مختلف الدول نقاشات موسعة حول فعالية الخيارات المتاحة، ولا سيما التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي،هذه المسألة أثارت اهتمام الباحثين والاقتصاديين على حد سواء، حيث تم تسليط الضوء على الفرص والتحديات المرتبطة بكل نمط من أنماط الدعم،خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، ناقش الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، جوانب هذا التحول وأثره على الاقتصاد المصري، مؤكداً أن التحول نحو الدعم النقدي يمكن أن يحمل فوائد كبيرة للتحسين من كفاءة الإنفاق وتحقيق العدالة الاجتماعية،انطلاقاً من ذلك، نستعرض في هذا البحث مزايا الدعم النقدي، التجارب الدولية ذات الصلة، وأهمية بناء قواعد بيانات شاملة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل فعّال.
مزايا الدعم النقدي مقارنة بالدعم العيني
أوضح الدكتور محمود عنبر أن الدعم النقدي يعتبر أكثر كفاءة من حيث توجيه الموارد، حيث يساهم في تقليل الهدر الناتج عن الدعم العيني،هذا الأخير غالبًا ما يواجه مشكلات تتعلق بالتوزيع، بالإضافة إلى التكاليف الإدارية المرتفعة التي تتحملها الحكومة لضمان وصول السلع المدعومة،من جهة أخرى، يمنح الدعم النقدي الأسر حرية أكبر في اختيار السلع التي تحتاج إليها، مما يضمن تقليص الفجوات بين الاحتياجات الفردية لكل أسرة،في مقابل التعقيدات التي يواجهها الدعم العيني، يظهر الدعم النقدي كحل بديل يسهم في تلبية الاحتياجات بفعالية أكبر.
التجارب الدولية في تطبيق الدعم النقدي
لفت عنبر إلى التحولات التي شهدتها بعض الدول حول العالم، مثل البرازيل، التي قامت بتبني سياسات الدعم النقدي كوسيلة فعالة لمواجهة الأزمات الاقتصادية،قامت هذه الدول بتطوير قواعد بيانات شاملة ومحدثة بهدف ضمان وصول الدعم مباشرة إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مما عزز من شفافية العملية وأدى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية،هذه التجارب التي تسلط الضوء على الفوائد المترتبة على التحول إلى الدعم النقدي تُظهر إمكانية تطبيق هذه النماذج الناجحة في الواقع المصري، بما يحقق استجابة أفضل للتحديات الاقتصادية الحالية.
أهمية إنشاء قاعدة بيانات شاملة للفئات المستحقة
تعد قاعدة البيانات المهمّة للأسر المستحقة من أهم عناصر نجاح تجربة الدعم النقدي، حيث أكد الدكتور عنبر على ضرورة أن تكون هذه البيانات دقيقة ومحدثة،عدم توفر بيانات موثوقة قد يساهم في إهدار الموارد أو عدم تحقيق الأهداف المرجوة من الدعم النقدي،لذا، يُنصح بالتعاون الفعّال بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في تحديد الفئات المستحقة، مما يضمن وصول الدعم إلى من هم في أمس الحاجة إليه، ويساعد في تحقيق عدالة اجتماعية أكثر عدلاً وفعالية.
الأسئلة التي تطرح حول آلية الدعم النقدي
تعليقًا على التحول نحو الدعم النقدي، طرح عنبر عدة تساؤلات حول كيفية تحديد قيمة الدعم النقدي ومن المسؤول عن إدارته،وأبرز أهمية وجود آلية واضحة تضمن التكييف المستمر لقيمة الدعم مع معدلات التضخم،ومن بين التساؤلات التي طرحها
- هل ستقتصر إدارة الدعم على الحكومة وحدها
- هل ستشارك مؤسسات المجتمع المدني في العملية
- كيف سيتم تحديد المبلغ المناسب الذي يحقق العدالة الاجتماعية دون إثقال كاهل ميزانية الدولة
تأثير الدعم النقدي على الاستقرار المالي والاقتصادي
أشار الدكتور عنبر إلى أن التحول نحو الدعم النقدي يمكن أن يساهم في تحقيق الاستقرار المالي للدولة،حيث يعمل على ضبط النفقات الحكومية وتوجيهها بشكل أكثر كفاءة، بالإضافة إلى تقليل فرص الفساد الناتج عن سوء التوزيع،هذا النهج يعزّز من قدرة الدولة على الاستجابة السريعة للمتغيرات الاقتصادية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على المواطنين.
الدعم النقدي وتأثيره على الفئات الأكثر احتياجًا
تطرق الدكتور عنبر إلى الفوائد التي يمكن أن تعود بها مبادرة الدعم النقدي على الفئات الأكثر احتياجًا،حيث يُمكن الدعم النقدي الأسر من توجيه الموارد نحو احتياجاتهم الفعلية، مما يحسن من أوضاعهم المعيشية ويعزز من الاستهلاك المحلي، إذ يرتبط ذلك بتحسين مستوى الدخل للأسر البسيطة.
التحول إلى الدعم النقدي كخطوة نحو التنمية الشاملة
في ختام مداخلته، أكد الدكتور محمود عنبر على أن التحول نحو الدعم النقدي يعتبر خطوة ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية،يتطلب هذا الانتقال تخطيطًا دقيقًا وتنفيذًا مدروسًا لضمان تحقيق الأهداف المرجوة،وأكد على أهمية التعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية واستغلال كافة الفرص المتاحة ضمن منظومة الدعم الجديدة،وفي ضوء هذه الأهمية، ينظر إلى الدعم النقدي كآلية لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
