غرفة قنا تبحث مع جهاز حماية المستهلك توفير السلع وضبط الأسواق بالمحافظة
في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يبرز دور جهاز حماية المستهلك كأحد الأجهزة الحكومية المهمة في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين،تأتي هذه الأهمية في ظل التحديات التي تواجه المواطنين في الحصول على السلع الأساسية بأسعار معقولة وبنوعية جيدة،يعد الاجتماع الذي عقد بين المحاسب أمير الشيخ ورئيس جهاز حماية المستهلك، رائد زهران، فرصة لمناقشة خطوات واضحة تهدف إلى تنظيم الأسواق وتوفير السلع للمواطنين.
دور جهاز حماية المستهلك في تنظيم الأسواق
جهاز حماية المستهلك هو جهة رقابية تتولى مسؤولية ضبط وتنظيم الأسواق، حيث يمتد دوره إلى حماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم،في تصريحاته، أبدى الشيخ تأكيده على أهمية الجهود التي يبذلها الجهاز في مواجهة الممارسات السلبية التي قد تؤثر على المستهلكين،يعكف الجهاز على معالجة الشكاوى التي يتلقاها، وبذل الجهود اللازمة للتوعية بممارسات الاحتكار والغش التجاري التي من شأنها إلحاق الأذى بالمستهلكين،الهدف الأساسي هو تحقيق سوق يحفظ للمستهلك حقوقه ويُعزز الثقة في التعاملات التجارية.
آليات توفير السلع الأساسية
إحدى النقاط الأساسية التي تم تناولها في الاجتماع كانت ضرورة توفير السلع الأساسية بشكل مستمر من خلال منافذ البيع المتاحة في المحافظة،يُعتبر هذا الجانب محوريًا، خاصةً إذا ما أخذنا في الاعتبار الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسر المصرية،تم التأكيد على أهمية الرقابة على الأسواق والأسعار، حيث أشار الشيخ إلى ضرورة تناسق الجهود بين الجهات المعنية لمواجهة التحديات الموجودة في السوق،ذلك يتطلب أيضاً تعزيز وعي المستهلك ورفع درجة فهمه لحقوقه وواجباته.
التحديات وسبل تحسين الرقابة
تطرق الاجتماع أيضًا إلى التحديات التي تواجه آليات ضبط الأسواق ودور الجهاز في تعزيز الرقابة على الأسعار،كانت هناك دعوة لتبادل الآراء والمقترحات بين الحضور لتحديد كيفية مواجهة التحديات بما يسهم في تحسين كفاءة الأسواق،من خلال تحسين الرقابة ووجود تكامل بين الجهات المعنية، يمكن العمل على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء الملقاة على كاهل الأسر المصرية،هذه الجهود تشكل جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ختامًا، يمكن القول إن دور جهاز حماية المستهلك في مصر بات أكثر أهمية من أي وقت مضى،تبرز الحاجة الملحة لتطوير استراتيجيات فعالة لضبط الأسواق والتأكد من توفر السلع الأساسية للمواطنين مع الحفاظ على حقوقهم،إن الوحدة والجهود المشتركة بين مختلف الجهات المعنية ستكون ذات فائدة كبيرة لتحقيق هذه الأهداف وتجاوز التحديات التي تواجه الأسواق.
