عاجل | رفع الحد الأدنى للأجور لـ 7000 جنيه وزيادة المعاشات 13%.. مفاجأة تنتظر الملايين والتطبيق خلال أيام
في مستهل العام الجديد، تكثف الحكومة المصرية جهودها لتعزيز مستوى المعيشة للمواطنين من خلال تحسين الأجور والمعاشات،يأتي ذلك في إطار رؤية شاملة تهدف الى تلبية احتياجات الوطن والمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة،وحسب تصريحات مصدر رفيع المستوى في وزارة المالية، ان الحكومة أنهت إعداد مقترح لإطلاق حزمة إنفاق اجتماعي جديدة، يتم عرضها على رئيس الجمهورية في نهاية ديسمبر الحالي مع إحالتها لمجلس النواب لإقرارها،تهدف هذه الحزمة إلى دعم الفئات الأكثر تأثرًا بالأوضاع الاقتصادية.
حزمة دعم اجتماعي جديدة
تشمل الحزمة المقترحة مجموعة من التدابير الموجهة لتخفيف الضغوط التضخمية على المواطنين، حيث تتطلع الحكومة إلى الأجور والمعاشات للعاملين بالقطاع العام وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”،كما قامت الحكومة بتطبيق حزمتين من الإنفاق الاجتماعي في العام المالي الماضي، بقيمة إجمالية وصلت إلى 240 مليار جنيه، وذلك في سبتمبر 2025 وفبراير 2025،يهدف هذا النوع من الإنفاق إلى تحسين مستوى الحياة للفئات الأكثر حاجة.
المعاشات بنسبة 13%
من ضمن العناصر البارزة في الحزمة الجديدة، هو المعاشات الحكومية بنسبة 13% اعتبارًا من مارس المقبل، وكذلك رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار ألف جنيه ليصل إلى 7 آلاف جنيه،بالإضافة إلى ذلك، سيتم قيمة معاش برنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 15% وسيتم إضافة أكثر من 100 ألف أسرة جديدة للبرنامج،يأتي ذلك في إطار القانون الذي ينص على قيمة المعاشات سنويًا بناءً على معدلات التضخم.
معاش تكافل وكرامة
حاليًا، يقدر معاش تكافل بـ 736 جنيه للأسرة شهريًا، إلى جانب منحة لكل تلميذ تتراوح بين 75 و125 جنيه،في حين أن معاش كرامة يبلغ 708 جنيهات للفرد،ومن الجدير بالذكر أن الحكومة قدّمت بنسبة 50% في الحد الأدنى للأجور ضمن الحزمة الاستثنائية السابقة في فبراير، مما ساهم في تحسين الأحوال المعيشية وتحقيق المزيد من الاستقرار الاجتماعي.
قروض ميسرة للمواطنين
تعتزم الحكومة أيضًا إطلاق مجموعة من المبادرات لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين في بداية عام 2025،سيكون هناك قروض ميسرة بفوائد منخفضة، ودعم خاص لقطاعات مثل السياحة التي من شأنها خلق فرص عمل جديدة،كما ستتضمن برامج الحماية الاجتماعية في المخصصات المالية لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية،وتمت الإشارة إلى تنظيم معارض لطرح السلع بأسعار مخفضة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
في الختام، تمثل هذه الإجراءات جزءًا من الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين مستوى الحياة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة،تظل هذه الحزمة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المواطن.
