شعبة المخابز: مد فترة توفيق أوضاع المحال ينعش القطاع التجاري

تجسد القرارات الحكومية المتعلقة بمد فترة توفيق أوضاع المحلات التجارية أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز البيئة التجارية،إن القرار الذي اتخذه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بمد فترة توفيق أوضاع المحال التي تمتلك رخصًا سارية حتى 7 ديسمبر 2026، يمثل خطوة استراتيجية تسعى إلى تخفيف الأعباء عن أصحاب المحلات وتقديم تسهيلات قانونية تتماشى مع متطلبات الساحة التجارية الحالية،يُظهر هذا القرار الحرص على تنظيم القطاع التجاري بطريقة تدعم التجار وتخلق بيئة عمل أكثر استقرارًا.

ترحيب من أصحاب المخابز بقرار مد المهلة

عبر خالد صبري، المتحدث باسم الشعبة العامة لأصحاب المخابز، عن شكره وتقديره للدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك نظير جهوده المتواصلة في دعم أصحاب المخابز البلدية والبقالين التموينيين، بالإضافة إلى مبادرة “جمعيتي”،قام صبري بالتأكيد على أن تمديد المهلة لاستخراج التراخيص الرقمية يمثل خطوة إيجابية تساهم في تخفيف الأعباء عن العاملين في هذا القطاع، مما يدل على أهمية توفير فرص أفضل لأصحاب المخابز في التطوير والتواصل مع المتطلبات القانونية.

تعديلات قانونية لتسهيل الإجراءات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019،تأتي هذه التعديلات بهدف تبسيط الإجراءات وتمكين المحلات من توفيق أوضاعها بشكل أفضل، حيث أن تسهيل الإجراءات القانونية يساهم بشكل كبير في دعم النشاط التجاري وتقليل التعقيدات البيروقراطية التي يواجهها التجار.

تفاصيل التعديلات الجديدة

تتضمن التعديلات الجديدة ما يلي

• مد فترة توفيق الأوضاع تم تمديد المهلة حتى 7 ديسمبر 2026 بدلاً من الموعد السابق.
• التفتيش والمخالفات يتيح التعديل دخول المحال دون إخطار مسبق للتفتيش، مع منح المخالفين مهلة تصل إلى 60 يومًا لإزالة المخالفات، ويتم توثيق الإجراءات المتخذة خلال هذه الفترة في محضر رسمي، ولا تُرفع المخالفات إلى الجهات المختصة إلا بعد انتهاء المهلة الممنوحة.

تأثير القرار على أصحاب المحال

يهدف هذا القرار إلى تحقيق التوازن بين ضبط المخالفات وتخفيف الأعباء الإدارية، مما يشجع المحلات على توفيق أوضاعها القانونية دون تعقيدات،يعبر أصحاب المحال عن اعتقادهم بأن هذه التعديلات سيكون لها دور كبير في تعزيز الاستقرار التجاري، مما يسهم بدوره في دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز النشاط التجاري بكافة جوانبه.

استمرار الجهود لدعم القطاع التجاري

يبرز هذا القرار الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تحقيق الانضباط والتنمية المستدامة، وذلك من خلال تقديم تسهيلات قانونية وإدارية تسهم في تحسين ظروف العمل في القطاع التجاري،إن الاستمرار في تطوير القوانين وتعزيز فرص التيسير لأصحاب المحلات يعكس رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد محلي قوي ومزدهر.