شعبة المحمول: السماح بإدخال هاتف واحد فقط، والآخر تُطبق عليه 38% رسوم
تعتبر الهواتف المحمولة من أهم وسائل التواصل الحديثة، حيث تلعب دوراً بارزاً في حياة الأفراد اليومية،ومع تزايد استخدام الهواتف المستوردة، أعلنت الحكومة عن مبادرة جديدة تتضمن فرض رسوم معينة على تلك الأجهزة،هذه الخطوة تهدف إلى الحد من ظاهرة تهريب الهواتف التي أصبحت تشكل تحدياً حقيقياً،في هذا البحث، سنستعرض تفاصيل هذه الرسوم والمليئة بالمعلومات القيمة التي تساعد في فهم هذا الإجراء وكيفية تأثيره على السوق المصري.
فرض رسوم على الهواتف المحمولة 2025
في تصريحات حديثة، أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، بأن الحكومة ستبدأ بفرض رسوم على الهواتف المستوردة التي تم دخولها بطريقة غير شرعية ابتداءً من عام 2025،ويشمل ذلك ضريبة تصل إلى 38% على الهواتف المستوردة، في إطار الجهود الرامية للحد من تهريب الهواتف الذكية.
إعطاء فرصة للتجار 90 يومًا قبل فرض الرسوم
أوضح طلعت أن هناك فترة استثنائية تبلغ 90 يوماً ستُمنح للتجار لتسجيل الهواتف المستوردة قبل أن تُوقف خدمة المحمول الخاصة بها،ومن الجدير بالذكر أن هذه الرسوم لن تُطبق على الهواتف التي دخلت البلاد قبل سريان هذا القرار، مما يوفر نوعاً من المرونة للمستخدمين والمستوردين.
وأشار أيضاً إلى أنه في الماضي كان يُسمح لكل تاجر بإدخال هاتفه الشخصي وهاتف إضافي دون دفع أي رسوم، بينما الآن يُسمح بدخول هاتف واحد فقط لكل مستخدم،ومن المهم معرفة ذلك لتجنب أي مشكلات قانونية في المستقبل.
تعرف على خطوات تسجيل الموبايلات المستوردة من الخارج
لكي تتمكن من تسجيل الهواتف المستوردة بشكل سليم، يجب اتباع الخطوات التالية
- قم بتحميل تطبيق “تليفوني” من المتاجر الإلكترونية.
- سجل بياناتك الشخصية مثل رقم الهاتف وجواز السفر.
- ادفع الرسوم المقررة على الهاتف المستورد.
دراسة قيمة رسوم الهواتف المستوردة في العام الجديد 2025
تعاونت وزارة المالية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقدير قيمة الرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة،يهدف هذا التعاون إلى مكافحة ظاهرة تهريب الهواتف التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة،ومن المتوقع أن يتلقى المستوردون إشعارات من خلال تطبيق “موبايلي” لدفع الرسوم خلال فترة محددة، وعند عدم الدفع، ستتوقف الخدمة على الهاتف الآلي.
في الختام، تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة لمواجهة تهريب الهواتف المستوردة وضمان تنظيم السوق،قد تسهم هذه الخطوة في تحقيق نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز الالتزام بالقوانين السارية،تفهم المستهلكين لهذه الإجراءات وكيفية التعامل معها يعتبر خطوة ضرورية لضمان عدم التعرض لأي مشكلات مستقبلية.
