رسوم جمركية تصل إلى 38.5%.. هل تعتمد على فتح أو إغلاق علبة الهاتف المستورد؟

تعتبر الهواتف المحمولة من السلع الأساسية التي تثير الكثير من النقاشات والاهتمام، خاصة بعد تنامي ظاهرة استيراد الهواتف من الخارج،ويبحث العديدون عن الشروط والضوابط المتعلقة باستيراد هذه الهواتف، خاصة تلك التي تصل بدون علبتها الأصلية،في هذا الإطار، تم الإعلان عن مجموعة من الضوابط الجديدة من قبل وزارة المالية، تهدف إلى تنظيم عملية دخول الأجهزة المحمولة من خارج البلاد وتحديد الرسوم المرتبطة بهذه العملية،كما يتوجب على المسافرين القادمين من الخارج التعرف على القوانين المرتبطة بإدخال الهواتف إلى البلاد، لضمان سير العملية بشكل قانوني.

ضوابط إدخال الهواتف للبلاد

بحسب الضوابط التي وضعتها وزارة المالية، يحق لكل مسافر قادم من الخارج إدخال هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي دون أن يخضع لدفع رسوم جمركية، بشرط ألا تتجاوز قيمته 15 ألف جنيه أو ما يعادل 500 دولار أمريكي،إذا تجاوزت قيمة الهاتف هذا الحد، سيُفرض عليه رسوم جمركية وضريبية مناسبة تعكس قيمته،يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم دخول الهواتف والحفاظ على حقوق التجار والمستوردين، بالإضافة إلى المساهمة في توفير عائدات للدولة من الرسوم الجمركية.

رسوم جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج

أوضح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، تفاصيل حول الرسوم المرتبطة بالهواتف المحمولة المستوردة، مشيراً إلى عدم وجود أي ضريبة جديدة ستُفرض اعتباراً من عام 2025،وأكد الكيلاني أن الوزارة قامت بتطوير تطبيق يُمكن المسافرين من تسجيل هواتفهم عند دخولهم البلاد، مما يسهل عملية الكشف عن الهواتف المهربة أو غير المسجلة،في حالة عدم تسجيل الهواتف، سيتم إرسال رسائل نصية للمسافرين تطلب منهم دفع الرسوم الجمركية المقررة خلال مدة زمنية محددة، وإلا ستتوقف تلك الهواتف عن العمل.

رسوم جمركية على الهواتف المستوردة من الخارج

تشير المعلومات إلى أن الرسوم الجمركية المقررة على الهواتف المستوردة من الخارج تبلغ حوالي 38.5% من سعر الجهاز،ينص قانون الجمارك على أن الهواتف التي يتم تهريبها يجب أن تدفع الرسوم المستحقة، مع بقاء الإعفاء متاحاً لهاتف واحد فقط يمكن استخدامه بشكل شخصي دون دفع أي أنواع من الضرائب،هذا النظام يشير بوضوح إلى محاولة الحكومة لتسهيل دخول الهواتف الشخصية مع الحد من التأثير السلبي على السوق المحلي.

فتح “العلبة” الخاصة بالهاتف المستورد

في سياق النقاشات حول الرسوم، أشار المهندس محمد طلعت، ممثل شعبة الهواتف في الغرفة التجارية، إلى أن الهواتف المصنعة محلياً لا تُفرض عليها مثل هذه الرسوم، بينما تكون الرسوم مطبّقة على تلك المستوردة،وأوضح طلعت أن الشركات المستوردة هي المتكلفة بدفع القيمة المضافة، مشيراً إلى أن الأفراد الذين يستوردون الهواتف للاستخدام الشخصي قد لا يتوقعون أن يتعرضوا لأي رسوم إضافية مقارنة باستيراد كميات أكبر،ومع ذلك، لا تزال الأمور غير واضحة بخصوص ما إذا كانت الرسوم ستعتمد على فتح العلبة الخاصة بالهاتف المستورد، وهذا ما ينتظره الجميع لتحديد الموقف النهائي.

في ختام الحديث عن موضوع استيراد الهواتف من الخارج، يتضح أنه يمثل جزءاً مهماً من الحاجة للاستخدام الشخصي،الضوابط الحكومية هنا ليست مجرد قيود بل تحاول توضيح الأمور حول كيفية تسهيل إدخال هذه الهواتف بشكل قانوني وآمن،المرونة التي تظهرها وزارة المالية، والتي تتماشى مع مصلحة المستهلك، تعكس رغبة الدولة في تنظيم السوق وضمان تحقيق التوازن بين المصالح الوطنية والأفراد،من الواضح أن تلك الضوابط ستستمر في التغير والتكيف مع الظروف الحالية، لذا من المهم متابعة أي تحديثات تتعلق بهذا الشأن لضمان الفهم الجيد والتطبيق السليم لهذه القوانين.