خبير اقتصادي: الدعم النقدي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الهدر

تُعتبر التحولات الاقتصادية العالمية والتحديات الناجمة عن الأزمات المالية من العوامل المحورية التي تفرض على الدول ضرورة إعادة تقييم سياساتها الاقتصادية،لقد أظهرت الأزمة المالية الأخيرة أهمية النظر في مستوى الدعم المقدم للفئات المستحقة، والتي تحتاج إلى استجابة سريعة وفعالة،يتبنى العديد من الخبراء، مثل الدكتور محمد نجم، أستاذ الاقتصاد، ما يسمى “الدعم النقدي” كبديل أكثر كفاءة ومرونة عن الدعم العيني التقليدي، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الإنتاجية.

مزايا التحول إلى الدعم النقدي

يشير الدكتور نجم إلى أن النظام النقدي للدعم يوفر مجموعة من الفوائد تتجاوز مجرد تحسين كفاءة الإنفاق،من أبرز هذه المزايا

1، كفاءة الإنفاق من خلال تخصيص الأموال مباشرة للفئات المستحقة، يتم تقليل الهدر المالي الذي قد يتسبب فيه نظام الدعم العيني المتقادم.

2،ضمان وصول الدعم لمستحقيه يعتبر الدعم النقدي وسيلة فعالة لضمان وصول المساعدات إلى الأفراد الأكثر احتياجاً، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية المطلوبة.

3،تقليل التكاليف يُساهم التحول إلى الدعم النقدي في تقليل النفقات المرتبطة بتوزيع السلع والخدمات، حيث تتم إزالة الحاجة إلى الوسطاء، مما يؤدي إلى وفورات مالية كبيرة للحكومة.

فوائد الدعم النقدي على المدى الطويل

عند التحول إلى الدعم النقدي، يمكن أن يتم توسيع قاعدة المستفيدين بشكل كبير،من خلال إعادة توجيه الأموال التي تُهدر في نظام الدعم العيني، يمكن دعم عدد أكبر من الأفراد،يهدف هذا النظام أيضاً إلى تعزيز الإنتاجية من خلال مساعدة المستفيدين على الخروج من حالة العوز والانتقال للمشاركة الفعالة في العملية الاقتصادية.

مخاطر الدعم العيني وتشوهات السوق

عادة ما يواجه الدعم العيني العديد من المشكلات، مثل عدم التوازن في أسعار السلع المدعومة وغير المدعومة، مما يؤدي إلى خلق سوق سوداء ويزيد تكاليف الدعم على الحكومة،في المقابل، يحد الدعم النقدي من هذه المشكلات من خلال توجيه المساعدات مباشرة إلى المستفيدين، مما يعزز كفاءة الإنفاق الحكومي ويقلل من تشوهات السوق.

تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية

يُظهر التحول إلى الدعم النقدي كأداة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية أن الدولة تسعى إلى إنشاء نظام حماية اجتماعية يكون مفيدًا على المدى القصير، مع التركيز على تطوير قدرات المستفيدين وتحويلهم إلى أفراد منتجين في المستقبل،هذا الأمر يعزز من قدرتهم على الاعتماد على الذات والمساهمة بشكل إيجابي في الاقتصاد الوطني.

في النهاية، يتضح أن الانتقال نحو الدعم النقدي يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز العدالة الاجتماعية،من خلال تحقيق هذا الهدف، يمكن للدول أن تبني نظاماً اقتصادياً أكثر استدامة ومرونة في مواجهة التحديات المستقبلية، مما يخدم مصالح الأفراد والمجتمع بشكل عام.