خبر سار للموظفين وأصحاب المعاشات: الحكومة تكشف عن علاوة غلاء معيشة وحوافز استثنائية تصل إلى 1500 جنيه! اكتشف الفئات المستفيدة!
تُعتبر الأخبار السارة التي كشفتها مصادر حكومية بالأمس بمثابة بشرى مهمة للموظفين والعاملين في القطاعات الحكومية والهيئات الاقتصادية،مع اقتراب عام 2025، يتوقع أن تكون هناك تغييرات إيجابية ستطال أكثر من 5 ملايين موظف، بالإضافة إلى أكثر من 12 مليون عامل ينطبق عليهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،تأتي هذه القرارات ضمن جهود الحكومة لدعم وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
زيادات مرتقبة في الأجور عام 2025
ستشهد الأجور والمرتبات في كلا القطاعين الحكومي والخاص زيادات ملحوظة العام المقبل، حيث تسعى الحكومة، من خلال توجيهاتها، لتعزيز مستوى الدخل للمواطنين،التحديات الاقتصادية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط تلقي بظلالها على الحياة اليومية للمصريين، مما يستدعي اتخاذ خطوات عملية لتحسين مستوى معيشتهم وتخفيف الأعباء المالية على الأسر.
آلية تطبيق زيادات الأجور والمرتبات في 2025
تسعى الحكومة إلى تطبيق تلك الزيادات بصفة تدريجية ومنظمة عبر سلسلة من القرارات والإجراءات،ومن أبرز آليات التنفيذ المتوقع أن تشمل
علاوة دورية سنوية
تُحسب سنويًا بداية من كل عام، حيث تُضاف بنسبة 10% بحد أدنى 150 جنيهًا،تم التوجيه مؤخرًا بتبكير صرف ال لعام 2025 ليتم صرفها في مارس بموجب القانون رقم 91 لسنة 2025.
حوافز إضافية
سيتم صرف حوافز جديدة وفقًا لقانون الأجور رقم 172 لسنة 2025 الذي وقعه الوزير المعني في الحكومة.
علاوة جديدة
ستنخفض علاوة العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية من 300 جنيه إلى 600 جنيه.
رفع الحافز الإضافي
سيتم تعديل الحافز الإضافي ليصبح بحد أدنى 500 جنيه، مما يسهم في تحفيز القوى العاملة.
تفاصيل ال في الحد الأدنى للأجور
تشمل ال المرتقبة في الحد الأدنى للأجور لعام 2025 ما يلي
1000 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، 1100 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، 1200 جنيه لأصحاب درجات المدير العام والدرجات الرفيعة الأخرى،
زيادات مرتبات القطاع الخاص
سيستفيد العاملون في القطاع الخاص من الزيادات المرتقبة في مرتباتهم، حيث سيتم صرف الزيادات السنوية وفق نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتي ستُنفذ بداية من يوليو 2025، حيث من المتوقع أن تتجاوز المرتبات 6000 جنيه في ذلك التوقيت.
تاريخ زيادات الحد الأدنى للأجور في عهد الرئيس السيسي
شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة زيادات متكررة في الحد الأدنى للأجور، حيث تم تطبيق 8 زيادات منذ عام 2017،تلك الزيادات كانت كما يلي
2017 من 1200 إلى 1400 جنيه، 2019 من 1400 إلى 2000 جنيه، 2021 من 2000 إلى 2400 جنيه، أبريل 2025 من 2400 إلى 2700 جنيه، أكتوبر 2025 من 2700 إلى 3000 جنيه، سبتمبر 2025 من 3000 إلى 4000 جنيه، مارس 2025 من 4000 إلى 6000 جنيه،
توجه مستقبلي نحو تحسين مستوى المعيشة
تعكس هذه الزيادات توجه الحكومة نحو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير حياة كريمة للعاملين في كافة القطاعات،تأتي هذه الخطوات كاستجابة للضغوط الاقتصادية، حيث من المتوقع أن تلعب دورًا محوريًا في تعزيز القدرات الشرائية للعاملين، مما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي شامل،الحكومة تلتزم بمواصلة دعم المواطنين وتعزيز مستوى حياتهم في الفترات المقبلة.
