خالد شتا: الاقتصاد المصري في حاجة إلى تطبيق الآليات التمويلية المتنوعة لدفع عجلة الإنتاج

يمر الاقتصاد المصري حالياً بمرحلة حرجة تتطلب تبني استراتيجيات تمويلية متنوعة بغية تعزيز الإنتاج ودعم القطاع الخاص،تسعى رؤية مصر 2030 إلى تطوير المنظومة الاقتصادية وجعلها أكثر مرونة وكفاءة،في ظل هذه الرؤية، وضعت الحكومة المصرية مستهدفات جديدة لتطوير سوق الخدمات المالية غير المصرفية، حيث يستهدف رفع قيمة رأس المال إلى 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2026، مقارنة بـ 766 مليار جنيه في عام 2021،إن هذه المستهدفات تشدد على أهمية الإصلاحات المالية وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية.

أهمية العقار في الاقتصاد المصري

في هذا السياق، أكد المهندس خالد شتا، رئيس مجلس إدارة شركة IGI Developments، أن السوق العقارية تمثل فرصة قوية لتحقيق تلك المستهدفات،حيث يمكن للعقار أن يلعب دوراً محورياً في تحفيز النمو الاقتصادي،يدعو شتا إلى تشجيع الشركات العقارية على الإدراج في البورصة، مستشهداً بأهمية اختيار التوقيتات المناسبة لتلك الطروحات لتحقيق الأقصى من العوائد والنجاحات،إن هذا الطرح يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز وجود القطاع العقاري ضمن مفاتيح التنمية الاقتصادية.

دور القطاع المالي غير المصرفي

كما أشار شتا إلى أهمية القطاع المالي غير المصرفي، الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاقتصاد المصري،يمثل هذا القطاع نحو 9.8% من الناتج المحلي الاجمالي و7.7% من إجمالي أصول النظام المالي،هذا يشير إلى إمكانية توسيع نطاق الاستثمارات والتطوير في هذا القطاع، الذي يحتاج إلى مزيد من المرونة وسرعة الاستجابة للتغيرات الاقتصادية،على الرغم من النجاحات التي حققها القطاع المالي خلال العام الماضي، إلا أن التوقعات لا تزال تشير إلى حاجته لمزيد من التطوير والنمو.

التحديات والفرص المستقبلية

التحديات التي تواجه القطاع المالي غير المصرفي تشمل ضرورة استغلال أفضل الفرص في أسواق الأسهم، التأمين، التمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي،الكثير من هذه القطاعات لا يزال يحتاج إلى تحسين وتعزيز، كي تتمكن من تلبية تطلعات السوق وتحقيق النمو المستدام،إن الظروف الاقتصادية الحالية تستدعي التركيز على تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تلعب دوراً أساسياً في خلق فرص العمل ورفع مستوى المعيشة.

الخاتمة

إن الاقتصاد المصري في حاجة ملحة للاستراتيجيات التمويلية المتنوعة التي تسهم في تعزيز النمو وتطوير القطاعات الحيوية،من خلال تحفيز دور القطاع الخاص ورفع مستوى التعاون بين القطاعين العام والخاص، يمكن تحقيق الأهداف المرجوة ضمن رؤية مصر 2030،يجب أن تركز الجهود على تحسين الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز البنية التحتية لمواكبة التغيرات المتسارعة في المشهد الاقتصادي.