تنظيم الاتصالات: 80% من هواتف الآيفون في مصر غير قانونية!
مؤخراً، أكد محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن أكثر من 80% من أجهزة الآيفون المحمول التي تعمل داخل السوق المصري دخلت البلاد عن طريق التهريب خلال عام 2025،هذا التصريح يأتي في سياق مؤتمر صحفي تم عقده للحديث عن آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة الخاصة بالهواتف المحمولة في مصر،تهدف هذه السياسة الحكومية الجديدة إلى مواجهة التحديات المرتبطة بالتهريب، والذي يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني، حيث أشار شمروخ إلى أن شركات الاتصالات قد تقدمت بشكوى رسمية إلى الجهاز القومي، تنبه فيها إلى تزايد إدخال الهواتف المهربة إلى الأراضي المصرية.
تحميل تطبيق «تليفوني» كآلية للتحكم في الأجهزة المحمولة
أوضح شمروخ أن عدد المواطنين الذين قاموا بتحميل تطبيق «تليفوني» منذ إطلاقه قد بلغ حوالي 2.5 مليون مستخدم، مما يدل على الاستجابة الإيجابية للخطط الحكومية من قبل المستخدمين، سواء على أجهزة الآيفون أو الأندرويد،يعد هذا التطبيق جزءاً من الجهود المبذولة لمراقبة الأجهزة وتسجيلها عبر قنوات رسمية، حيث يتم فرض رسوم على الهواتف المستوردة غير الشرعية اعتباراً من 1 يناير 2025، والتي ستصل إلى 38% من قيمة الهاتف المحمول.
الرسوم على الهواتف المهربة
تنص سياسة الحكومة على أنه سيتم السماح للمسافر بإدخال هاتف واحد فقط عند دخوله البلاد، فيما ستطبق ضريبة قدرها 38% على أي هاتف محمول إضافي، وهذا تدبير تم اعتماده بالتعاون بين وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
خطوات تسجيل الهواتف المستوردة
للراغبين في تسجيل الهواتف المستوردة بصورة قانونية، يمكنهم اتباع الخطوات التالية أولاً، تحميل تطبيق «موبايلي» من المتاجر الخاصة بالهواتف،ثانياً، تسجيل البيانات الشخصية مثل رقم الهاتف وجواز السفر،وأخيرًا، دفع الرسوم المقررة الخاصة بالجهاز المحمول.
كيفية تحميل تطبيق «تليفوني» لمستخدمي الأندرويد والآيفون
بالنسبة لمستخدمي هواتف الآيفون، يمكن تحميل تطبيق «تليفوني» من المتجر الرسمي، بينما يمكن لمستخدمي نظام الأندرويد تحميله من متجر Google Play،يساهم هذا التطبيق في تعزيز منظومة الرقابة ويحمي حقوق المستخدمين، وهو خطوة هامة نحو تنظيم سوق التكنولوجيا في البلاد.
في الختام، تسعى الحكومة المصرية جاهدة إلى تنظيم سوق الاتصالات وحماية الاقتصاد المحلي من تأثيرات الهواتف المهربة،من خلال إنشاء تطبيق يتيح للمستخدمين تسجيل الهواتف بطريقة قانونية، تعتبر هذه الخطوات ذات أهمية استراتيجية،إن التوجه نحو الاستخدام القانوني للأجهزة المحمولة يساعد في تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني.
