«تنظيم الاتصالات»: ملاحقة تجار فتحوا الهواتف المستوردة للتهرب من دفع الرسوم

تعتبر الهواتف المحمولة من العناصر الأساسية في حياتنا اليومية، حيث تشكل جزءًا كبيرًا من الاتصالات والتقنية الحديثة،ومع انتشار الأجهزة الذكية من جميع الأنواع، برزت العديد من التحديات المتعلقة بالتسعير والضرائب،في هذا الإطار، قام رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ بالإعلان عن الأرقام المتزايدة للهواتف المستوردة وممارسات التهرب الضريبي من قبل التجار،يمثل هذا المشكلة تحديًا كبيرًا للحكومة والجهات الرقابية، مما يستدعي البحث في الآثار والنتائج المحتملة لهذه الأعمال.

ملاحقة التجار الذين فتحوا الهواتف المستوردة من الخارج

أوضح شمروخ أنه تم فتح 725 ألف هاتف من نوع سامسونج و492 ألف هاتف من نوع آيفون خلال 24 ساعة الماضية من قبل التجار، وذلك كوسيلة للتهرب من دفع الرسوم المرتبطة بها،وأشار إلى أن الأيام المقبلة سوف تشهد جهودًا مكثفة لضبط هؤلاء التجار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم،إن هذه الظاهرة تعكس قلقًا متزايدًا حول الضوابط المفروضة على التجارة بشتى أنواعها، وكيف يمكن أن تؤثر على السوق المحلي والنظام الضريبي.

تطبيق «تليفوني» ودوره في تنظيم السوق

أكد شمروخ أن أكثر من 2.5 مليون مواطن قاموا بتحميل تطبيق «تليفوني» منذ إطلاقه، مما يعكس اهتمام الناس بتنظيم الامور المتعلقة بتراخيص الهواتف المحمولة،يساهم هذا التطبيق في توفير معلومات حديثة حول الرسوم والضرائب المرتبطة بالهواتف، ويساعد المواطنين في اتخاذ القرارات الصحيحة في ذلك،يكشف هذا التوجه عن أهمية التكنولوجيا في دعم الجهود الحكومية نحو تنظيم التجارة والسيطرة على التهرب من الرسوم.

عدم محاسبة الهواتف المستوردة بأثر رجعي

أوضح شمروخ أيضًا أنه لن يتم محاسبة أصحاب الهواتف المستوردة من الخارج بأثر رجعي، أي أنه لن يتم فرض أي رسوم ضريبية على الهواتف التي تم إدخالها إلى البلاد قبل هذه القوانين الجديدة،يعكس هذا القرار محاولة لتهدئة المواطنين وتحفيزهم على عدم الاعتماد على القنوات غير الشرعية لشراء الهواتف، مما يساهم في تنظيم السوق بشكل أكبر.

التحديات التي تواجه الشركات المحلية

تطرق شمروخ أيضًا إلى الخطابات الرسمية التي تلقتها الجهات المسؤولة من الشركات المحلية، حيث أعربت هذه المؤسسات عن عدم قدرتها على الاستمرار في السوق في ظل الظروف الحالية، بسبب وجود قنوات غير شرعية للاستيراد،هذا ينذر بمخاطر كبيرة على استثماراتهم المستقبلية وقدرتهم على التنافس مع الهواتف المستوردة بأسعار منخفضة.

يُظهر هذا الوضع الحاجة إلى استراتيجية محكمة لضبط سوق الهواتف المحمولة في مصر والتقليل من حركة التهرب الضريبي، خاصة في ظل وجود قضايا متعددة بهذا الشأن،من الضروري على الجهات الحكومية وضع آليات مناسبة لمراقبة التجارة وحماية السوق المحلي، وذلك لضمان مستقبل أفضل لصناعة الهواتف المحمولة وللضغط على التجار للامتثال للقوانين المعمول بها.