تعويض بآثر رجعي وعلاج مجاني.. الإدارية العليا تصدر حكما تاريخيا ينتصر لـ أصحاب المعاشات

في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها أصحاب المعاشات في مصر، خاصة فيما يتعلق بتأمين الرعاية الصحية، جاء قرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ليشكل نقطة تحول هامة في مجال الحقوق الصحية لهذه الفئة،إن هذا الحكم ليس مجرد قرار قانوني، بل يعكس التزام الدولة بتحسين الرعاية الصحية لأصحاب المعاشات، مما يعزز من أهمية وضوح النصوص القانونية المرتبطة بالتأمين الصحي وما يقدمه من ميزات،ومع دخول قانون التأمين الصحي رقم 148 لسنة 2019 حيز التنفيذ، برزت أهمية فهم تفاصيله ومرحلته الحالية في حماية حقوق هذه الفئة.

أهمية حكم المحكمة الإدارية العليا

أقرت المحكمة الإدارية العليا أن نصوص القانون تضمن تمويل تأمين المرض لأصحاب المعاشات من خلال نسبة معينة من المعاش،وبالتحديد، فأصحاب المعاشات المنتفعين بالرعاية الصحية يعاملون بنسبة 1% من معاشهم، بينما المستحقون لهم يحصلون على نسبة 2%،هذا النص يُظهر كيف تمكّن نظام التأمين الصحي من تنظيم حقوق المنتفعين بشكل يتماشى مع حقوق المواطنين، ويضمن لهم الحصول على خدماتهم الصحية دون ضغوط مالية إضافية.

التزامات الهيئة المعنية بالتأمين الصحي

توضح الأحكام الجديدة دور الهيئة المعنية، إذ تلزمها بمعالجة جميع حالات المرض أو الإصابة ويجب عليها توفير الرعاية الصحية للمرضى حتى مرحلة الشفاء،وتجدر الإشارة إلى المادة (78) من القانون التي تُلزم الجهة المختصة بتحمل كل مصروفات انتقال المريض إلى موقع العلاج، سواء عبر وسائل النقل العامة أو الخاصة عند الاقتضاء،وهذا يعكس التزام القوانين بتقديم الرعاية الصحية بالشكل الأمثل.

تحديات التطبيق وآثاره الاجتماعية

تستمر التحديات في تطبيق هذه الأحكام على أرض الواقع، وخاصة قصر قانون تأمين المرض على حقوق العلاج والرعاية الطبية دون تغطية تعويض الأجر ومصاريف الانتقال،يتطلب الأمر من الجهات المعنية العمل على توفير جميع سبل الراحة والدعم لأصحاب المعاشات، لضمان تطبيق العدالة الاجتماعية وتوفير الرعاية الصحية المطلوبة لهم،بهذا، يُعزز القانون من فعالية التأمين الصحي ويُكسب الثقة لأصحاب المعاشات في قدرة الحكومة على تأمينهم.

ختامًا، يمثل حكم المحكمة الإدارية العليا خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع أصحاب المعاشات في مصر من حيث الرعاية الصحية،إن فهم نصوص القانون والتزام الجهات المختصة بتطبيقها هو السبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية،على جميع الأطراف المعنية، من الهيئات القانونية إلى الحكومة، التعاون لضمان حقوق هذه الفئة الهامة والعمل على تطوير نظام الرعاية الصحية بما يتماشى مع احتياجاتهم.