تطبيق رسوم جديدة على الهواتف المستوردة: تعرف على المبلغ الذي سترتكب في دفعه اليوم!
في سياق الجهود الحكومية لمواجهة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن فرض رسوم جديدة على الهواتف المستوردة اعتبارًا من الأول من يناير 2025،تأتي هذه الإجراءات في ظل ارتفاع نسبة الهواتف المهربة التي تصل إلى نحو 95%،تهدف هذه السياسات إلى تيسير تنظيم السوق ومنع التلاعب به، بالإضافة إلى تعزيز العائدات الحكومية من خلال الضرائب المفروضة على تلك الأجهزة.
فرض رسوم على الهواتف المستوردة بدءًا من 2025
قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإعلان عن خطط جديدة تتعلق بتسجيل الهواتف المستوردة، حيث سيتم فرض رسوم عليها،ولفتت الوزارة إلى أنه إذا لم يتم تسجيل الهواتف خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا، ستصبح تلك الأجهزة غير فعالة، مما يجعلها تُعتبر مهربة،وبهذه الطريقة، تهدف الحكومة إلى تحفيز المزيد من المستهلكين لتسجيل أجهزتهم وتجنب المشاكل القانونية المرتبطة بها.
خطوات تسجيل الموبايلات المستوردة من الخارج
تتضمن عملية تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها بعناية
- حمل تطبيق «موبايلي» المتاح لهواتف الأندرويد والآيفون.
- قم بتسجيل بياناتك الشخصية بما في ذلك رقم الهاتف وجواز السفر.
- قم بدفع الرسوم المقررة على الهاتف لتحصل على تأكيد التسجيل.
طريقة تحميل تطبيق «تليفوني» لمستخدمي الأندرويد والآيفون
يمكن للمستخدمين تحميل تطبيق «تليفوني» من خلال المتاجر الرسمية،يتوفر للتنزيل على هواتف الآيفون من خلال متجر التطبيقات، كما يمكن لمستخدمي الأندرويد تنزيله من متجر جوجل بلاي،يُعتبر هذا التطبيق أداة رئيسية للمسافرين لتمكينهم من تسجيل الهواتف دون انقطاع الخدمة عنها.
رسوم الهواتف المحمولة تصل إلى 38%
وفقًا لتصريحات محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، فإن الهواتف التي تم تهريبها ستفرض عليها رسوم تصل إلى 38٪،هذه الرسوم تهدف إلى تقليل عمليات تهريب الهواتف المحمولة التي تضر بالسوق المحلي،وأضاف طلعت أن تطبيق «تليفوني» تم طرحه لتمكين التجار والمسافرين من تسجيل الهواتف المحمولة بشكل قانوني، مما يساعد على دفع الرسوم المرتبطة بذلك.
ختامًا، تمثل السياسات الجديدة التي أصدرتها الحكومة المصرية في مجال الهواتف المحمولة خطوة مهمة نحو تنظيم السوق والحد من ظاهرة التهريب،تساهم هذه القرارات في تعزيز الشفافية وتوفير رابط مباشر بين المستخدمين والحكومة، مما يعكس اتجاهًا نحو تطوير إدارة المعلومات وفقًا للمعايير الحديثة،إن تطبيق «تليفوني» يمثل أداة فعالة لتحقيق الأهداف الحكومية والحد من المشكلات الناتجة عن الهواتف المهربة، مما يشير إلى أهمية استمرار هذه الجهود من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني وحماية المستهلكين.