بقيمة 131 مليون دولار، «النواب» يقر المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة

تُعَد التوجهات الاقتصادية الحديثة تحديات متعددة تواجه الدول في سعيها نحو تحقيق التنمية المستدامة،ومع توجيه الجهود نحو تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، جاء قرار مجلس النواب بالموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي كخطوة محورية تعكس عملية التوجه نحو توفير الدعم اللازم لمرحلة جديدة من الإصلاحات الهيكلية،هذه العملية ليست مجرد مسار تقليدي، بل تمثل توحيد جهود مختلفة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين المحلي والدولي.

الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 383 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، وذلك في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.

كما أكدت وزيرة التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية، أن هذا الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي يأتي في سياق الجهود المستدامة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى دعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص،وكان المجلس قد وافق مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة.

برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي

أوضحت وزيرة التعاون الدولي أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الإفريقي يهدف إلى تحقيق مكونين رئيسيين؛ الأول هو تشجيع استثمارات القطاع الخاص عبر دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز المنافسة والعدالة التجارية، بينما الثاني يركز على التحول الأخضر من خلال دعم القطاعات الإنتاجية، لا سيما الصناعات والقطاع الزراعي.

وفي إطار تحقيق هذا الهدف، قامت الحكومة بتنفيذ جملة من الإصلاحات والقرارات، بما في ذلك إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017، حيث تمت إضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية،كما تم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المفروضة على المؤسسات المملوكة للدولة، مما يعكس روح التنافسية و الشفافية في المنظومة الاقتصادية.

القوانين والإصلاحات المتعلقة بالتنوع الاقتصادي

أما فيما يتعلق بالمكون الثاني الخاص بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم إصدار قانون لتقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، بالإضافة إلى المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة،وقد تم تخصيص 26 ألف كيلومتر مربع من الأراضي المملوكة للدولة لهذا الغرض، جاعلًا ذلك خطوة استراتيجية نحو تعزيز استدامة الطاقة وتحقيق التحول الاقتصادي البيئي.

استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية

ركزت الحكومة على ضرورة تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، معتبرةً أن ذلك يعتبر أحد المحاور الرئيسية للعمل المنشور من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،حيث تسعى الدولة بكل جهد إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال استراتيجيات متكاملة تعمل على تضافر جهود مختلف المؤسسات.

وفي ضوء هذا التوجه، تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي مسؤولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، مما يعزز القدرة التنافسية الاقتصادية ويقوي قدرة الاقتصاد الكلي على مواجهة التحديات الخارجية.

وفي الختام، يمثل هذا الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي خطوة بصفة خاصة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والتنوع بالقطاع الخاص، ولذلك من المهم استمرارية هذه العملية كجزء من رؤية استراتيجية طويلة المدى،إن الحفاظ على التقدم في هذا السياق يتطلب العمل الجماعي والتعاون بين كافة الجهات الفاعلة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على تعزيز المناخ الاستثماري والابتكار وتعزيز القدرات التنافسية لتمكين الاقتصاد الوطني،تحت أي ظروف، يبقى النجاح مرهونا بمدى استجابة جميع المعنيين لتلك التحديات والفرص التي تطرأ على الساحة الاقتصادية.