بدء إلزام الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية والتسجيل على بوابة التحفيز

تعتبر منظومة الإيصال الإلكتروني من أبرز التطورات التكنولوجية التي تهدف إلى تحسين كفاءة نظام الضرائب في الدول،حيث أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن بداية المرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرئيسية السادسة للنظام، مما يشير إلى وجود اتجاه نحو التحول الرقمي في الإجراءات الضريبية، وهو ما من شأنه تعزيز الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية،وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لتحسين النظام الضريبي و معدل التحصيل الضريبي بما يتماشى مع المعايير الدولية.

إلزام الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية

أصدرت مصلحة الضرائب القرار رقم (455) لسنة 2025، الذي ينظم المرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرئيسية السادسة لمنظومة الإيصال الإلكتروني،يلزم هذا القرار جميع الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية، والمعروفة أيضًا بالإيصالات الضريبية الإلكترونية، بدءًا من 15 يناير 2025،والمطلوب هو إصدار هذه الفواتير عن الخدمات المقدمة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، موفّراً بذلك وسيلة سهلة وفعالة لمتابعة التعاملات الضريبية.

وذكرت رئيس مصلحة الضرائب في تصريحاتها، أنه يتعين على الممولين الذين تشملهم القائمة المرفقة بالقرار الالتزام بهذا الإجراء، مما يعكس أهمية هذا النظام في تنظيم الأمور المالية بشكل أكثر دقة وشفافية،ويساهم هذا الإجراء في تقليل الفجوات في المعلومات الضريبية وتعزيز الالتزام بين مختلف الفئات الممولين.

التسجيل على البوابة الإلكترونية لبرنامج التحفيز

تشير مصلحة الضرائب إلى ضرورة أن يقوم الممولون بالتسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز “فاتورتك حمايتك وجايزتك” اعتبارًا من نفس التاريخ،يتضمن هذا البرنامج مجموعة من الحوافز المصممة لتشجيع الممولين على المشاركة الفعالة في النظام الجديد وتحقيق الالتزام الضريبي.

كما تهدف منظومة الإيصال الإلكتروني إلى تيسير الإجراءات، حيث توفر نظامًا مركزيًا يمكن مصلحة الضرائب من مراقبة جميع المعاملات التجارية بشكل فوري،يسعى هذا النظام إلى دمج الأنظمة الإلكترونية الحالية الخاصة بالمحاسبة مع أجهزة نقاط البيع “POS” عند التجار ومقدمي الخدمات، مما يعزز من تحقيق العدالة الضريبية ويوفر حماية أفضل للممولين ويضمن حقوق المستهلك النهائي.

يُظهر هذا التطور أهمية التكيف مع التقنيات الرقمية الحديثة في إدارة الأنشطة التجارية والضريبية،إن الالتزام بهذه الأنظمة سيكون له أثر إيجابي على قطاع الأعمال، لتحقيق بيئة تجارية قائمة على الشفافية والمساواة،ومن خلال هذه الخطوات، تتطلع السلطات الضريبية إلى تعزيز الوعي الضريبي وتحفيز الممولين على الالتزام، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.