الرغيف بـ جنيه و55 قرش.. إلغاء صرف الخبز المدعم على بطاقات التموين | مفاجأة تنتظر الملايين بعد التحول للدعم النقدي

تعد مسألة سعر رغيف الخبز من القضايا الحيوية التي تهم شريحة واسعة من الشعب المصري، خاصة في ظل التحولات الأخيرة في نظام الدعم،تسعى الحكومة المصرية إلى تحديث هذا النظام بهدف تحقيق أقصى استفادة لمستحقي الدعم، وذلك من خلال الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي،يتناول هذا البحث التحولات المتعلقة بسعر رغيف الخبز ودعم الحكومة له، وأثر ذلك على المواطنين والفئات الأكثر احتياجاً.

سعر رغيف الخبز المدعم

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الانتقال إلى نظام الدعم النقدي يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين استهداف الدعم للأسر الأكثر حاجة،ويساعد هذا التحول في تقليل الهدر في الموارد وتوفير مرونة أكبر للمواطنين، مما يمكنهم من شراء السلع التي تلبي احتياجاتهم الفعلية بدلاً من اتّباع نظام توزيع محدد،من المقرر أن يعتمد النظام الجديد على تقديم مبالغ نقدية شهرية تُحدد وفقًا لعدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل.

مصير دعم رغيف الخبز

يعد دعم الخبز من أبرز القضايا المرتبطة بالنظام الجديد،حاليًا، يُباع الرغيف للمواطن بسعر 20 قرشًا في حين تبلغ تكلفة إنتاجه 1.25 جنيه، مما يعني أن الدولة تتحمل الفارق،مع الانتقال إلى الدعم النقدي، قد يُلغي ذلك دعم الخبز المباشر، مما يؤدي إلى احتمالية سعر الرغيف إلى نحو 1.55 جنيه، وهو ما قد يزعج شريحة كبيرة من المواطنين الذين يعتمدون على الدعم في توفير احتياجاتهم الأساسية.

مزايا التحول للدعم النقدي

يحتوي نظام الدعم النقدي على العديد من المزايا التي تسهم في تحسين تجربة المواطنين، ومن أبرز هذه المزايا القضاء على الفساد والتلاعب في توزيع السلع، و حرية المواطن في اختيار احتياجاته من السلع، بالإضافة إلى تقليل الهدر الناتج عن الحصول على سلع غير مطلوبة،كما يُسهم في توجيه الدعم بشكل أكثر عدالة وفقًا لبيانات محدثة، الأمر الذي قد يُعزز من فعالية النظام الجديد ويُساعد في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين أوائل الفئات الأكثر احتياجًا.

في الختام، يمثل نظام الدعم النقدي الذي تسعى الحكومة المصرية إلى تطبيقه تحولاً فارقًا في كيفية تقديم الدعم الاجتماعي للمواطنين، مما قد يحسن من فعالية هذا الدعم ويعمل على توجيهه بالشكل الأنسب،إلا أن النجاح في تطبيق هذا النظام يعتمد على إدراك الفئات الأكثر حاجة لمآلات السوق الجديدة وتأثيراتها عليهم، لذا يجب مراقبة أوضاع الأسر وتحقيق تحول سليم حتى لا تتأثر حياتهم اليومية بشكل سلبي،تبقى الحاجة قائمة لتوفير بيئة داعمة وسياسات مدروسة للانتقال بنجاح نحو هذا النظام الجديد.